يلتقي، اليوم بالعاصمة، ممثلو الحكومة و المركزية النقابية و الباترونا لبحث العديد من الملفات الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسات وآليات تحسين مناخ الاستثمار. و يأتي اجتماع هذه الثلاثية الاقتصادية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان قد كلف الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 2 ماي الجاري ب"تعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين الى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ يكون أكثر ملائمة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي". و لخص الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في تصريح صحفي سابق انشغالات المركزية النقابية خلال هذا الاجتماع في نقاط تتعلق بالمبادرة الخاصة بإنشاء خلايا نقابية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص والشركات الأجنبية العاملة بجنوب البلاد بحكم للوضعية السيئة للعمال بها، وكذا الاهتمام من قبل الإطارات النقابة النسوية بالنشاطات المقامة أيضا على مستوى البيوت. و قال أن هذه الثلاثية ستخرج بإجراءات من شأنها تمكين المواطنين، لا سيما العمال، من الإدراك فعليا لأثر رفع أجورهم و وضع حد للآثار السلبية للمضاربة بفضل آليات محددة، مشيرا إلى أنه سيركز مشاركته على أهمية ترقية الإنتاج الوطني.و فيما يخص الثلاثية الاجتماعية المرتقب عقدها في سبتمبر القادم، أشار إلى أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد استكمل الملفات التي ستعرض على هذا الإجتماع بنسبة 60 بالمائة، و التي منها الملفات المتعلقة باليد العاملة الجزائرية في المؤسسات الأجنبية، و العمل المؤقت و التمثيل النقابي على مستوى المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر.للإشارة، فإن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى سيقد غدا الأحد ندوة صحفية يعرض فيها نتائج الثلاثية الاقتصادية. م. م