سكان و تجار يغرقون مجرى النهر بالنفايات و بقايا مواد البناء قال مواطنون من وادي الزناتي ثاني كبرى مدن ولاية قالمة، بأن السكان المجاورين للنهر و ربما التجار أيضا مازالوا يواصلون إغراق النهر العابر للمدينة بالنفايات و بقايا مواد البناء و الدجاج المذبوح، و كذا ببقايا الخضر و الفواكه التي تباع في السوق المحاذي للنهر. و يتابع السكان بقلق كبير التدهور المستمر للنهر، مؤكدين بأنه تحول إلى خطر على البيئة و الصحة العمومية بعد اختلاط النفايات بمياه الصرف الراكدة، بسبب موجة الجفاف التي يعرفها أحد أكبر الأنهار بالمنطقة منذ سنتين تقريبا. و ينتظر المدافعون عن المجرى الطبيعي و البيئة و المحيط العمراني بوادي الزناتي، تحرك فرق النظافة و مسؤولي المدينة لتنظيف المجرى و تطهيره باستعمال المواد الكيماوية، حتى لا تنتشر الروائح و تتكاثر الحشرات و الزواحف و غيرها من الكائنات التيس تعيش في الوسط المائي المتعفن. و قد وجهت انتقادات حادة للسكان و التجار المتسببين في تدمير الوسط البيئي بالمدينة، و سد مجرى النهر بأطنان من النفايات حتى تحول إلى ما يشبه المفرغة الفوضوية التي تلتقي فيها النفايات بالمياه الراكدة و الحشرات و الحيوانات الضالة، من كلاب و قطط تعيش بالوسط المائي الراكد و تتكاثر هناك. و يعد المقطع المار بجوار سوق الخضر و الفواكه، و المقطع الواقع حول الجسر المؤدي إلى المستشفى و الضاحية الغربية للمدينة الأكثر تضررا حسب السكان، حيث تتراكم كتل النفايات و بقايا التجار و مواد البناء وسط المجرى و على حوافه المغطاة بالحجارة و الخرسانة، في منظر مثير للقلق و مشوه لسمعة المدنية العريقة التي تعرف حملات تطوع لتنظيف المحيط بين حين و آخر، لكن هذه الحملات المتواضعة لم تصل بعد إلى حيث الخطر النائم وسط مجرى النهر القادم من حدود ولاية قسنطينة، باتجاه سد بوحمدان و نهر سيبوس الكبير الذي يعبر قالمة و ولايتي الطارف و عنابة، و يعد شريان الاقتصاد و الزراعة بالمنطقة. و خضع المجرى العابر لمدينة وادي الزناتي، لعمليات تصحيح و تهيئة و حماية بجدران خرسانية عملاقة، لكن مشكل النفايات و ركود مياه الصرف الصحي مازال مطروحا و يتفاقم باستمرار بين سنة و أخرى، في انتظار تحرك مسؤولي الولاية لإيجاد حل للوضع البيئي و الصحي المقلق، و اتخاذ إجراءات صارمة لحراسة المجرى و التصدي للسكان المخالفين، و إخضاعهم للقانون حتى تتوقف الاعتداءات على هذا الكائن الطبيعي الذي نشأ منذ قرون طويلة، و قبل أن تظهر المدينة العريقة التي تعاني من تدهور فضيع بالمحيط العمراني، و انتشار أحياء الصفيح وسط أزمة سكن خانقة لم تتمكن منها برامج الإعمار المتواصلة منذ فجر الاستقلال. فريد.غ مقاولون يجتمعون أمام مقر الولاية للمطالبة بالمستحقات المالية تجمع عدد من المقاولين العاملين بقالمة من جديد، أمام مقر الولاية، أمس الاثنين، للمطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة منذ عدة أشهر، و رفعوا شعارات منددة بالوضع الصعب الذي تمر به مؤسساتهم، و التي قالوا بأنها أصبحت مهددة بالإفلاس بسبب تأثير الأزمة المالية التي خنقت نشاطات مشاريع البناء و أوقفتها، و توشك على دفع العمال إلى مستنقع البطالة من جديد. و لوحظ حضور مكثف للشرطة بموقع الاحتجاج تحسبا لانزلاق الوضع في ظل الاحتقان و الغضب السائد بين المقاولين، و الذين يرون بأن المسؤولين المحليين قد «تخلوا» عنهم بعد سنوات من التضحية و العمل الجاد لإنجاز مشاريع السكن بأسعار متدنية مقارنة بالأسعار التي تحصل عليها الشركات الأجنبية العاملة بالولاية، و التي تشكو هي الأخرى من تأخر المستحقات المالية كما يحدث بالمشروع السكني الكبير الذي تشرف عليه شركة صينية بطريق بن جراح، حيث تحول الموقع إلى ورشة مهجورة تقريبا بسبب الأزمة المالية. و قالت مصادر مهتمة بقطاع البناء و المقاولات، بأن مشكل الأموال يتجاوز السلطات المحلية و هو مرتبط بقرار مركزي يخص كل الولايات، و أضافت نفس المصادر بأن كل المقاولين سيحصلون على مستحقاتهم المالية عندما تحصل الولاية على حصتها من الأموال في وقت لاحق. فريد.غ