استبعد وزير السكن نور الدين موسى أول أمس إمكانية إدماج الذين يصل دخلهم الشهر إلى 35 ألف دينار في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي. و قال الوزير في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة أن رفع سقف الدخل الشهري إلى 35 ألف دينار للاستفادة من السكن العمومي الاجتماعي هو "أمر صعب" لأن الظروف الحالية لا تسمح بالقيام ببرامج سكنية جديدة لمواجهة الطلب على هذا النوع من السكن، مبينا أن الاقتراح يؤدي إلى زيادة الطلب على السكن العمومي الاجتماعي الأمر الذي يستدعي توفير برامج سكنية عمومية جديدة لمواجهة هذا الطلب.. و أشار السيد موسى في هذا السياق بأن سقف الدخل الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي كان يقدر قبل 3 سنوات ب 12 ألف دينار قبل أن يتم رفعه إلى 24 ألف دينار بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 ماي 2008. و أضاف أنه بالرغم من أن هذا الإجراء يعتبر حديثا إلا أنه "ساهم بقدر كبير في رفع الطلب على هذا النوع من السكن منذ دخوله حيز التنفيذ" مؤكد أن الدولة قامت بمراعاته من خلال حجم البرامج السكنية التي برمجتها حيث قال أن ما لا يقل عن 380 ألف وحدة سكنية من هذا البرنامج خصصت لإعادة إسكان قاطني السكنات الهشة. من جهة أخرى دعا وزير السكن والعمران زبائن الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ''عدل'' والذين لم يستلموا بعد سكناتهم للصبر، مؤكدا أن كل دفع الشطر الأول سيحصل على شقته. وفي رد على سؤال بخصوص الاحتجاجات الأسبوعية التي يقيمها مئات من زبائن عدل الذين لم يستفيدوا بعد من سكن،أوضح بأن الذين سددوا مستحقاتهم سيستفيدون من مساكنهم، مضيفا أن الوزارة ستتحمل مسؤولية إسكان كل من دفع الأقساط الخاصة بهذه الصيغة. و أكد الوزير على أهمية تحلي المواطنين الذي أودعوا ملفاتهم "بالصبر" علما أن عددهم يقارب 142 ألف ، مضيفا أن اختيار من يحق له الاستفادة من حصة 4 آلاف سكن للبيع بالإيجار سيتم بداية بالمواطنين الذين دفعوا الشطر الأول من ثمن السكن، بالمقابل أكد الوزير أنه "لن يتحمل مسؤولية إسكان من لم يدفع". وذكر أنه طلب من المحتجين الذين نظموا يوم الأربعاء الماضي تجمعا جديدا قرب مبنى الوزارة تنظيم أنفسهم في إطار قانوني وتشكيل لجنة تحدد قائمة المستفيدين بالأولوية. ج ع ع
