أوضح وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن هناك 4 آلاف وحدة سكنية بالرويبة والرغاية سيتم توزيعها على المستفيدين من سكنات ''عدل'' بعد تحديد قائمة الأكثر تضررا من مشكل السكن على أن تتبع هذه الخطوة بتوزيع حصة أخرى من 4 آلاف سكن خلال البرامج السكنية الجديدة لمنحها لباقي المستفيدين من برنامج ''عدل''. قال الوزير نور الدين موسى، في تبريره للاحتجاجات المسجلة على مستوى وكالة ''عدل''، إن الوكالة وفت بكل التزاماتها. كما أشار المتحدث في حصة ''تحولات'' الإذاعية، يوم أمس، أن العدد كبير للطلبات حيث سجل على مستوى الجزائر العاصمة وحدها 183 ألف طلب. وأوضح الوزير في هذا الصدد ''هذا الكم الهائل من الطلبات كبير بالنسبة للعاصمة والعواصم في البلدان الأخرى يعني أن ثلث سكان العاصمة في مشكل سكن وهذا غير مفهوم مما يؤكد وجود تحايل القائمة المقدمة''. وأكد الوزير أن هناك أربعة معايير يحدد على أساسها توزيع السكنات هذه الصائفة، على غرار الصيغتين الجديدتين في صيغتي السكن الترقوي المدعم والبيع بالتقسيط للشباب، تتمثل في أقدمية الطلب، الدخل، الحالة الاجتماعية لطالب السكن وظروف السكن. وشدد وزير السكن نور الدين موسى على أن وزارته تعمل جاهدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتسريع عملية توزيع السكنات الجاهزة، مشيرا إلى أن اللجان المكلفة بالعملية تعمل ليل نهار لتوزع السكنات بصفة قانونية لمستحقيها. وأوضح الوزير أن هناك لجنة طعون على مستوى الولاية يترأسها الوالي تبت في الطعون لتقديم القائمة النهائية فيما بعد. واعتبر موسى أن برنامج إنجاز مليون و200 سكن إلى غاية 2014 ليس بالعملية السهلة. وأضاف قائلا: ''لا توجد أي قوة اقتصادية يمكنها إنجاز هذا المشروع في ظرف سنتين أو ثلاث سنوات''. وأشار الوزير إلى استحداث صيغة جديدة للحصول على السكن تحت اسم السكن الترقوي المدعم وهي مستخلصة من الصيغتين السابقتين، حيث يستفيد المواطن من مبالغ دعم تتراوح بين 700 و400 ألف دينار بنسبة فائدة واحد بالمائة. وأشار الوزير إلى أن المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري معظمهم أقل من 35 سنة.