عادت أزمة ندرة حليب الأكياس بقوة إلى أسواق ولاية قسنطينة، حيث لم تتزود بلديات و أحياء بكاملها بالمادة، كما باتت مظاهر الطوابير تشكل استياء و تذمرا شديدين للمواطنين، وسط تقاذف للمسؤوليات بين الموزعين و وحدات الإنتاج. الندرة مستّ عدة نقاط من الولاية، بينها بكيرة و قسنطينة و كذا مدينة علي منجلي، التي لاحظنا في جولة قادتنا إلى العديد من أحيائها، انعداما تاما لمادة حليب الأكياس لدى المحلات التجارية، فيما اضطر المواطنون لإقتناء حليب البقرة بثمن 50 دينارا، و ذكرت زبونة التقيناها بإحدى محلات الوحدة الجوارية 8، و هي تحاول إقناع التاجر بمنحها أكثر من كيسين من الحليب، بأنها أم لخمسة أطفال و تستهلك يوميا ما يفوق لترين، حيث وجدت نفسها، كما قالت، في وضعية صعبة بسبب الندرة المسجلة نظرا لمحدودية دخلها، كما وصف غالبية المواطنين مظاهر الطوابير و التهافت، بغير الإنسانية و طالبوا بضرورة إيجاد حل نهائي للمشكلة التي باتت تتكرر مع نهاية كل شهر، في وقت وقفنا فيه على حدوث العديد من الشجارات بين المواطنين من أجل الظفر بكيس حليب. موزعو حليب بالولاية أرجعوا الندرة إلى تقليص حصة مصنع الملبنة العمومية من مسحوق الحليب، فيما يؤكد مسؤولو ملبنة نوميديا عدم وجود أي نقص في التموين، باعتبار أن الحصة الشهرية تقدر بأزيد من 600 طن بمعدل إنتاج 5 ملايين و 800 لتر شهريا و 20 ألف لتر يوميا، محملين مسؤولية الاختلالات الحاصلة إلى الموزعين. و تتوفر ولاية قسنطينة على ثلاثة مصانع كبرى لإنتاج الحليب، اثنان منها تابعان للخواص، إلا أن أزمة ندرة حليب الأكياس باتت ظاهرة تتكرر في كل مرة، في وقت تُباع فيه هذه المادة على حافة الطرقات، و مما زاد الوضعية حدة بحسب تصريح أحد الموزعين و مصدر من ملبنة نوميديا، قيام بعض الشركات التي تستفيد من البودرة المدعمة، باستغلالها في صنع منتوجات أخرى غير مدعمة كالياغورت و اللبن، و هو ما يحقق لهم هوامش ربح مرتفعة. و أشارت مصادرنا، إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الحليب يعد الأكبر من نوعه على مستوى المواد الإستهلاكية، لكنها أكدت بأن كميات البودرة الممنوحة لوحدات الإنتاج أصبحت لا تلبي حاجيات المواطنين، فعلى مستوى علي منجلي مثلا، لا تتجاوز الكمية الممنوحة 25 ألف كيس يوميا، في الوقت الذي وصل فيه عدد سكانها إلى 300 ألف نسمة.
