نعمل باستقلالية و لا تمارس علينا أي ضغوط التقرير السنوي الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية سينشر ليكون في متناول الجميع أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي، أمس، أن المجلس يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال مراقبة حقوق الإنسان في الجزائر وقالت أنه من بين هذه الصلاحيات " تقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة وللمجلس الشعبي الوطني، في جميع المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان في بلدنا". وأوضحت السيدة سيد لخضر في تصريح للنصر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل في فيفري 2016،"من صلاحياته التدخل" كلما تطلب الأمر" لتقديم آراء واقتراحات وتوصيات حول كل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان وفي جميع المجالات"، للحكومة وللمؤسسة التشريعية، مشيرة إلى أن الدولة وضعت في متناول هذه الهيئة كل الوسائل التي تمكنها من العمل والتدخل في مجال مراقبة حقوق الإنسان من أجل حمايتها والعمل على ترقيتها وقالت " إن هيئتنا تعمل بكل استقلالية ولا تمارس علينا أي ضغوط ". وأبرزت المتحدثة في معرض ردها على سؤال للنصر على هامش مشاركتها في وقفة تضامنية للصحافيين الجزائريين مع معتقلي " أكديم إزيك " الصحراويين، في السجون المغربية، تم تنظيمها بالجزائر العاصمة أن عمل الهيئة يتوج كل عام برفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية، مؤكدة التزام الهيئة بنشر هذا التقرير لتمكين كل المواطنين الجزائريين للاطلاع على مضمونه – كما أنه – تضيف " فإن التقرير سيكون متاحا للاطلاع عليه من طرف الأجانب من منظمات وكل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان. وبعد أن أشادت بالدور الكبير الذي منحه الدستور المعدل في 2016 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمجلس في حماية حقوق الإنسان وترقيتها، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الهيئة قد أصبحت مؤسسة دستورية يعنى في كنفها بدور أكبر في ترقية وحماية وتعزيز مبادئ العدالة الإصلاحية وحقوق الإنسان، مبرزة بأن المجلس بات يعمل بشكل واسع مع كافة الجهات الرسمية لمراقبة حقوق الإنسان. وأضافت " إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بحقوق الإنسان، بإمكانه دراسة وإصدار ملاحظات حول مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أنه بإمكانه إصدار اقتراحات بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية" ولفتت في هذا المجال إلى الدور الرقابي الذي تضطلع به هذه الهيئة المخول لها أيضا - كما قالت - مهام الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، فضلا عن مهام الوساطة والقيام بتحقيقات وزيارات إلى أماكن التوقيف. وفي ذات السياق، أكدت المتحدثة " أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي جاء تتويجا للإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية، سيلتزم بالمساهمة في ترقية حقوق الإنسان، من خلال النشاط في الميدان والتكوين المستمر للفاعلين في المجال وكذا اقتراح ترقية التعليم الخاص في مجالات حقوق الإنسان بالأوساط التربوية والجامعية والاجتماعية". وكشفت بالمناسبة بأن الهيئة التي قامت بتنصيب عدد من هياكلها، ستنظم في ال 20 جوان المقبل يوم دراسي حول ملف اللاجئين بالمدرسة الوطنية للإدارة. تجدر الإشارة إلى أن القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينص على استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد، كما يراعي ذات القانون تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري واحترام مبدأ الشفافية في تعيين أعضاء هذه الهيئة. ويعمل المجلس على ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأممالمتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية. ويتكون ذات المجلس من 38 عضوا على أساس التعددية المؤسساتية والاجتماعية، حيث تم اختيار 4 منهم من قبل رئيس الجمهورية و2 من قبل رئيس مجلس الأمة و2 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، فيما تم اختيار باقي الأعضاء، لكفاءاتهم ونزاهتهم، من ضمن ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والنقابية. ومعلوم أيضا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد جاء ليخلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي تم تأسيسها في 2001، كهيئة بديلة عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه في 1992.
