حمل مشروع القانون التمهيدي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في طبعته الجديدة، شروطا تحدد طريقة صياغة التقرير الذي يعده سنويا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحسب نص مشروع القانون فيرفع هذا التقرير الى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول ويتولى نشره واطلاع الرأي العام على محتواه، كما يعمل على المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأممالمتحدة و المؤسسات الإقليمية و متابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها و على المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان و نشرها. يضيف مشروع القانون الذي يتضمن 35 مادة موزعة على أربعة فصول—في صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق و الحريات المحمية دستوريا و دعمت دور القضاء كضامن لاحترامها و عدم المساس بها، و أبرز المشروع أنه تم "بمقتضى المراجعة الدستورية الأخيرة رفع الهيئة المكلفة بحقوق الإنسان إلى مستوى مؤسسة دستورية و أوكلت لها مهام المراقبة و الإنذار المبكر و التقييم في مجال حقوق الإنسان مع توضيح موقعها و دورها بما يتماشى و التزاماتنا الدولية وكذا مع سياسة الجزائر الثابتة لترسيخ دولة القانون و الحوكمة الرشيدة". ويعمل المجلس، المشكل من 38 عضوا، على تقديم أراء و توصيات ومقترحات و تقارير إلى الحكومة و البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان و على إبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية وتقييم السارية المفعول. أما في مجال حماية حقوق الإنسان، فقد أسندت للمجلس صلاحيات تجسد المهام التي أنيطت به في هذا المجال و ذلك مع مراعاة اختصاصات السلطة القضائية و التي تتمثل أساسا في "الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر و الأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان و القيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة". كما تتمثل في رصد انتهاكات حقوق الإنسان و التحقيق بشأنها و إبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه و اقتراحاته و في تلقي و دراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان و إحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة ، إلى جانب زيارة أماكن الحبس و التوقيف للنظر و الهياكل المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع القيام بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية و المواطن. وأوضح مشروع القانون أن المجلس يعد تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان و يرسله إلى رئيس الجمهورية و البرلمان و الوزير الأول و يتولى نشره و إطلاع الرأي العام على محتواه. وبخصوص تشكيلة المجلس، ينص المشروع على وجوب أن تؤسس تشكيلة المجلس على مبادئ التعددية الاجتماعية و المؤسساتية و تمثيل المرأة مع التأكيد على أن يكون أعضاءه من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الخبرة و اهتمامهم الخاص بحقوق الإنسان من ضمن المجتمع المدني، جمعيات و منظمات مهنية و نقابية و كذا من البرلمان. و ينص النص الجديد على "استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية و نزاهة و حياد".
