تقاطعت مقاربة وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى مع نظيره وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي السيد عزيز أخنوش أمس الأحد ببسكرة حول إمكانية التكامل في القطاع الفلاحي بين البلدين ففي تصريحات صحفية بمناسبة زيارة الوفد الوزاري لولاية بسكرة قال السيد رشيد بن عيسى "إن التواصل يكون عبر عناصر متعددة كالجانب العلمي والتقني والتكوين والإرشاد الفلاحي والمراقبة الصحية للنباتات". وذكر الوزير أنه كانت له فرصة لزيارة المغرب في شهر أفريل الماضي حيث اطلع بمعية نظيره المغربي على جوانب من النشاط الزراعي وجملة من المنشآت والهياكل ذات الصلة بالقطاع بهذا البلد. ومن جهته اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي السيد عزيز أخنوش الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر "مهمة" معربا عن اعتقاده بأن القدرات الجزائرية متطورة فيما يخص القطاع الفلاحي وبإمكان التجربة الجزائرية في ميدان تنمية ثروة النخيل التي وصفها بأنها "رائدة" أن تكون سندا لترقية ثروة النخيل بالمغرب. وأوضح السيد أخنوش أن المغرب بلد مهم بالنسبة للجزائر في مجال استهلاك التمور مبرزا أن التمور الجزائرية مقبولة لدى المستهلك المغربي "الأمر الذي يتيح إمكانية تصدير هذا المنتوج على نطاق واسع "نحو بلده". وأعلن بالمناسبة كذلك أن صالونا مغربيا سيقام بالجزائر بمشاركة مهنيين في القطاع الفلاحي وذلك في آفاق شهر نوفمبر المقبل وسمحت هذه الجولة الميدانية للوفد الوزاري بمعاينة على مستوى مدينة طولقة 36 كلم غرب بسكرة 'مؤسسة لمعالجة التمور تابعة لمتعامل من القطاع الخاص) وتتربع هذه المؤسسة على مساحة 3.200 متر مربع ودخلت حيز الإنتاج عام 1999 وحصلت على مرافقة مالية في إطار الصندوق الوطني للضبط والتنمية الزراعية ويتمثل النشاط الرئيسي لهذه المؤسسة التي حصلت على شهادة التصدير الشرفية للمواد الفلاحية لسنة 2010 صادرة عن المعهد العالمي للتجارة بالجزائر في تعبئة وتثمين وتسويق التمور بمعدل 2.500 طن سنويا. وتصدر هذه المؤسسة منتوجها من التمور نحو 18 دولة منها الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا وسويسرا وبلجيكا والسويد والهند وماليزيا واندونيسيا كما تتطلع للتصدير إلى روسيا والصين حسب الشروحات المقدمة من طرف صاحب هذه المؤسسة.