اشتكى بعض أصحاب السيارات السياحية التي تسير بالغاز "GPL" بحر هذا الأسبوع والذين كانوا قاصدين التراب التونسي من مختلف ولايات الوطن عبر المركزين الحدوديين "أم الطبول" و"العيون" بولاية الطارف، رفض السلطات التونسية السماح لهم بدخول أراضيها رغم استيفاءهم كل الشروط القانونية. المشتكون الذين تحدثت النصر إليهم أكدوا أن الحجة التي قدمت لهم هي أن كل المركبات التي تسير بالغاز والمزوّدة بصهاريج ممنوعة من الدخول إلى تونس دون تقديم أي توضيحات أخرى، وهو ما أثار متاعب أصحاب هذه المركبات وعائلاتهم الذين ظلّوا أمام مراكز العبور التونسية الحدودية ملولة وببوش تحت أشعة الشمس الحارقة ينتظرون تقديم توضيحات عن أسباب هذا الإجراء الذي وصفوه بالغريب والمجحف في حقهم، والذي جاء دون سابق إنذار خصوصا وأن منهم من قطع مئات الكيلومترات قبل أن يصطدموا برفض دخولهم إلى تونس، مشيرين إلى أنه كان الأجدر بالسلطات التونسية إخطارهم مسبقا بهذا الإجراء وإعلانه تفاديا لمتاعبهم. البعض ضلوا قابعين في طوابير أمام المراكز البرية التونسية عسى أن يتم العدول عن هذا القرار والسماح لهم بالدخول، غير أن ذلك لم يتم في ظل تمسك السلطات التونسية بمنع دخول سيارات الجزائريين التي تسير بالغاز- جي بي أل-، وهو ما استغربوه على اعتبار أنهم كانوا متعودين على دخول التراب التونسي بنفس المركبات. وقد قدّم أصحاب هذه السيارات شكاوى لدى السلطات الأمنية الجزائرية، وأفادت مصادر "النصر" بأن خلفيات قرار منع دخول السيارات التي تسير بالغاز إلى التراب التونسي مردّه تخوف السلطات التونسية من استعمال صهاريج وخزانات هذه المركبات في أعمال عنف وتخريب في ظل الاضطرابات الأمنية وحالة اللااستقرار التي تعيشها تونس منذ اندلاع ثورة الياسمين.