وزير الفلاحة يؤكد من ميلة أن 2018 ستكون آخر سنة لاستيراد الثوم صرح السيد عبد القادر بزعزقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس، من ولاية ميلة، بأن سنة 2018 هي آخر سنة لاستيراد مادة الثوم، كما حدد تاريخ 23 من أفريل الجاري تاريخ انطلاق الجلسات الوطنية للفلاحة بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة والتي ستكون بمشاركة جميع الأطراف المعنية بقطاع الفلاحة. أكد وزير الفلاحة خلال الزيارة التي قادته، أمس، إلى ولاية ميلة للاطلاع على واقع القطاع ، أن الجزائر ستتخلص من استيراد مادة الثوم نهائيا خلال هذه السنة أو على أقصى تقدير السنة القادمة ، و أرجع هذا إلى النقلة النوعية التي عرفتها هذه الشعبة عبر العديد من ولايات الوطن ومنها ولاية ميلة التي وصفها «بقطب إنتاج الثوم بامتياز»حيث بلغت المساحة المزروعة هذا الموسم قرابة الألف و900 هكتار بعدما كانت قرابة الألف فقط في الموسم الماضي ويتوقع أن تنتج أزيد من مليون قنطار ستساهم كثيرا في تلبية حاجة نسبة كبيرة من السوق الوطنية. و أضاف السيد بوعزقي أن إنتاج الثوم عرف تحسنا ملحوظا على مدار ال10 سنوات الماضية حيث انتقل من حدود 10 ألاف قنطار في السنة، واليوم وصل إلى 120 ألف قنطارا ، كما أن ما يتوقع انتاجه هذا الموسم سيسمح بالتخلص النهائي من الاستيراد ويدفع الى التفكير في التصدير مستقبلا كما قال ليؤكد على المتعاملين الاقتصادين في المجال الفلاحي على ضرورة اغتنام جميع فرص التصدير وعدم إهدارها للمساهمة في الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة. واعتبر أن دعم الدولة لمختلف الشعب الفلاحية ومنها الثوم التي تتوفر الشروط الملائمة لها إضافة إلى تحكم الفلاحين في زراعتها جيدا كلها عوامل دعمت ورفعت الإنتاج، الذي أكد أنه سيتم التكفل به من خلال دعم المنتجين لتخزين الثوم كباقي المحاصيل الأخرى لضبط السوق وحماية الفلاح، وكذا ضمان توفر هذه المادة طيلة السنة بسعر يكون في متناول المستهلك. ودعا الوزير خلال زيارته إلى انتهاج التنظيم والمراقبة قائلا بأن ما ينقص لتحسين مختلف الشعب هو "استراتيجية تنظيم فقط" حتى يتحسن المردود في كل شعبة ومنها انتاج الحليب الذي حث بخصوصه على ضرورة تجميع نسبة كبيرة من الإنتاج، للمساهمة في تقليص فاتورة استيراد بودرة الحليب. وأعلن وزير الفلاحة خلال الندوة الصحفية التي عقدها مع الأسرة الإعلامية من مزرعة كاسح لعبيدي المختصة في انتاج الثوم بوادي العثمانية، أن تاريخ انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة هذه السنة حدد بيوم 23 أفريل الجاري بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، تحت شعار " الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية"، و قال أن هذه الجلسات ستكون موسعة بحيث سيشارك فيها جميع الفاعلين في القطاع من فلاحين في مختلف الشعب، متعاملين اقتصاديين في مجال الصناعات التحويلية، شركات التأمين، البنوك وباقي الأطراف المعنية بالفلاحة، لتقييم ما وصل إليه القطاع اليوم، بعدما شهده من تحسن كبير منذ سنة 2000 إلى اليوم، فيما يخص التنمية الريفية و التمويل الذي قارب 3 آلاف مليار دج وجهت لكل ما يتعلق بالقطاع إن كان مشاريع أو فتح مسالك أو سدود، دعم وتأطير للفلاحين وما إلى ذلك، ما سمح للمنتوج الفلاحي اليوم بتغطية أكثر من 70 في المئة من احتياجات المواطنين. وسيتطرق خلال هذا الموعد إلى آفاق الفلاحة المستقبلية التي تبني كما أضاف على أساس التغيرات الاقتصادية والمناخية بالعالم، لتحديد كيفية ضبط المنتوج والتحكم فيه للتوجه نحو التصدير الذي هو اليوم «بصورة محتشمة» كما قال عنه الوزير، رغم ما يتوفر من قدرات جاءت نتيجة البرامج التي آتى بها فخامة رئيس الجمهورية. وأشار الوزير إلى الورشات المفتوحة حاليا التي فيها مناقشة لكل ما يتعلق بالفلاحة من عقار فلاحي، السقي، المستثمرات، بهدف تتبادل التجارب فيما بين المشاركين فيها ستكون نتائجها في شكل توصيات يدلى بها خلال الجلسات لتقديم الإضافة إلى الفلاحة كجزء من الاقتصاد الجزائري. وتفقد السيد عبد القادر بوعزقي خلال تواجده بميلة كل من المركب الفلاحي «فات سبايس» لمستثمر خاص ببلدية وادي العثمانية، يعمل على تربية وإنتاج الأبقار الحلوب من مختلف السلالات وكذا المواشي، الدواجن، وإنتاج الأعلاف، وزار مجمع قروز لانتاج الحليب بذات البلدية، وببلدية وادي النجاء اطلع على المزرعة النموذجية معزوزي لخضر التي تعمل حاليا في إطار شراكة عمومية خاصة وتنشط في مجال إنتاج الزيتون وتربية الأبقار وإنتاج الحبوب.