تعقد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوم 23 أفريل الجاري، الجلسات الوطنية للقطاع تحت شعار» الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية»، حيث سيشكل اللقاء حسب الوزير عبد القادر بوعزقي فرصة لاستعراض انشغالات كل المهنيين، وبعث النقاش حول العقار الفلاحي والقضايا المتعلقة بالسقي الفلاحي وضبط الإنتاج وتصدير الفائض وضمان النوعية والكمية لتطوير الصناعات التحويلية، على أن تستغل التوصيات التي ستتوج بها الجلسات لاعتماد الإستراتيجية المستقبلية للنهوض بالقطاع. وأشار الوزير أمس، على هامش زيارة عمل تفقد لمشاريع قطاعه بميلة، أن هذه الجلسات التي ستعرف مشاركة ممثلين عن كل الفروع الفلاحية، وكذا الصيادين وإطارات الوزارة المكلفين بالتكوين وضبط الانتاج، بالإضافة إلى المستثمرين الخواص والباحثين والمرشدين الفلاحين، اختير لها شعار»الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية»، لما يمتاز به هذا القطاع من علاقة مباشرة بأمن واستقرار البلاد، موضحا بأن هذا اللقاء سيتم خلاله فتح باب النقاش مع كل المتعاملين والشركاء لتسليط الضوء على النقائص والاستماع للحلول المقترحة من طرف المهنيين والمحولين، مع العلم ان الوزارة نظمت عدد من الورشات الجهوية والوطنية مع كل المهنيين لتحضير ورقة طريق سيتم اعتمادها خلال هذه الجلسات. وذكر السيد بوعزغي، بالمناسبة بأن الدولة خصصت كتمويل مباشر لدعم القطاع الفلاحي غلافا ماليا بقيمة 3 ألاف مليار دينار، ما سمح بتطوير المشاريع الفلاحية وفتح 21 ألف كيلومتر من المسالك الفلاحية وإقامة 8 آلاف كيلومتر من شبكات الكهرباء الريفية، ما سمح حسبه بتثبيت سكان الأرياف وتطوير مختلف الفروع الفلاحية. على صعيد آخر، أعلن الوزير عن التحضير لوقف استيراد منتوج الثوم مع نهاية السنة أو منتصف السنة المقبلة، مشيرا إلى أن المنتوج المحلي من الثوم يعرف قفزة نوعية، ويستلزم حمايته من المنافسة غير الشرعية، حيث تتوقع الوزارة هذه السنة تحقيق ضعف الإنتاج الوطني للسنة الفارطة، والمقدر ب123 الف طن، وذلك بعد مضاعفة المساحات المزروعة التي بلغت 12 ألف هكتار. ولطمأنة الفلاحين بولاية ميلة، التي تعد رائدة في مجال إنتاج الثوم بعد تحقيق 606 ألاف قنطار السنة الفارطة، وتوقع رفع الإنتاج إلى 1,050 مليون قنطار هذا العام، دعا المهنيين إلى التخلي عن تسويق المنتوج على حالته وهو أخضر، واللجوء إلى تجفيفه لتخزينه ابتداء من شهر جوان القادم بالتنسيق مع مصالح الديوان المهني للحلوم والخضر «اونيلاف»، مشيرا إلى قرار الوزارة لاعتماد إستراتيجية لضبط إنتاج وتسويق الثوم مستقبلا، بما يسمح بتوفيره خلال فصل الشتاء والتخلي عن استيراده. من جهة أخرى، توقع بوعزغي الانطلاق في تصدير الثوم المحلي بعد سنتين على أكثر تقدير، مشيرا إلى أن عمليات التصدير الحالية للمنتوج الفلاحي تتم بطريقة محتشمة، «لكنها ستتحسن بعد تأطير وتوجيه المتعاملين والفلاحين لضمان توفير منتوج يتماشى والمقاييس العالمية». ولدى استعراضه لمشروع إنجاز 9 مخازن للحبوب تابعة للديوان المهني للحبوب، أعرب الوزير عن استيائه لتأخر إطلاق هذا المشروع لأكثر من سنتين، مشددا على ضرورة تجهيز المخازن الأولي قبل موسم الحصاد الفلاحي، لاسيما في ظل التبوء بارتفاع المنتوج بالنظر إلى الظروف المناخية المواتية، مع العلم ان المخازن التي يضمها المشروع تتراوح سعة استيعابها ما بين 30 و50 ألف طن، وقد تم اللجوء إلى الخبرة الصينية لإنجازها وفقا للمقاييس العالمية.