اعترف رئيس جمعية الخروب معمر ذيب بالأخطاء التي ارتكبها الموسم الفارط، والتي كانت من أهم الأسباب التي حالت دون تحقيق «لايسكا» العودة بسرعة إلى الرابطة المحترفة الثانية، خاصة طريقة ضبط التعداد، وأكد على أن التجربة القاسية مكنته من حفظ الدرس جيدا، كي لا يتكرر في المستقبل. ذيب، وفي حوار خص به النصر، دافع عن قرار تزكيته للمدرب رشيد ترعي من أجل مواصلة المهام على رأس العارضة الفنية، كما أوضح بأن الحديث عن الهدف المسطر للموسم القادم يبقى مقترنا بقيمة الاعانات التي سيتحصل عليها النادي من السلطات المحلية، وكشف عن المخطط الاصلاحي الذي يعتزم القيام به على مستوى الفئات الشبانية، وكذا نقاط أخرى نقف على تفاصيلها في هذه الدردشة. بودنا أن نستهل هذا الحوار بالاستفسار عن جديد الفريق ووضعيته؟ في الوقت الراهن نتواجد بين المطرقة والسندان، إذ أننا نفكر بجدية في ترتيب البيت مبكرا، بالاسراع في التفاوض مع اللاعبين الذين نسعى لاستقدامهم، وكذا العناصر التي نريد الاحتفاظ بها من تعداد الموسم الفارط، لكننا بالمقابل مازلنا مصطدمين بالأزمة المالية ومخلفاتها، لأننا لن نستطيع تحديد الهدف المسطر دون الحصول على رؤية واضحة بشأن الدعم المالي الذي سيتحصل عليه النادي، على اعتبار أننا لم نتلق سوى ملياري سنتيم كإعانة من الولاية، في حين أن حصة الجمعية من دعم البلدية تبقى معلقة للسنة الثانية على التوالي. هل من توضيحات أكثر بخصوص قضية عدم تلقي أي دعم مالي من البلدية؟ منذ سنة 2016، لم تستفد جمعية الخروب من أي سنتيم كإعانة من البلدية، وقد تحدثت شخصيا مع «المير» وطلب منا جلب ترخيص من والي قسنطينة من أجل الافراج عن حصة الفريق من ميزانية البلدية، وهو الترخيص الذي منحتنا إياه السلطات الولائية، وقدمناه إلى رئيس البلدية، لكن وإلى حد الآن تبقى دار لقمان على حالها، وهذه القضية انعكست بصورة مباشرة على وضعية الفريق الموسم الفارط، حيث وجدت نفسي مجبرا على تسيير «لايسكا» من المال الخاص، مما تسبب في ارتفاع مؤشر الديون المتراكمة على النادي. وماذا عن قيمة الديون في ظل هذه الوضعية؟ ديون الموسم الفارط كانت من مالي الخاص، لأنني تحملت على عاتقي كامل مصاريف التسيير، من دون وجود أي شخص آخر ضمن قائمة الدائنين، دون تجاهل قضية الديون التي تبقى عالقة على النادي الهاوي منذ سنة 2007، والتي طرحت بشأنها أكثر من علامة استفهام، وهي الديون المقيّدة في الوضعية المالية للنادي الهاوي الذي أتراسه، في حين أن الشق الآخر المتعلق بالشركة الرياضية فأنا لست على دراية حتى بوضعيته القانونية، ولا أتحمل أي مسؤولية فيه. لكنكم شرعتم في العمل من خلال تجديد الثقة في المدرب ترعي، فكيف تم ذلك؟ قرار تزكية رشيد ترعي على رأس العارضة الفنية اتخذ في النصف الثاني من بطولة الموسم الفارط، وقد أعطيناه ورقة البيضاء للحسم في المعالم الأساسية للتعداد، بمنح الفرصة لكل اللاعبين الشبان في الجولات الأخيرة من الموسم، بغية أخذ نظرة شاملة عن المؤهلات الفردية لكل عنصر، وبالتالي تحديد مستقبله مع الفريق، لأنني شخصيا توصلت إلى قناعة تقضي بوضع الثقة في مدرب من ابناء الجمعية، بعد تجربة الموسم المنصرم، والتي مكنتني من اكتشاف بعض الخبايا، في وجود اطراف بالخروب تطالب بجلب مدرب صاحب خبرة، قادر على تحقيق الصعود، لكنني لا أرى أي جدوى من التعاقد مع مدرب يتقاضى راتب 70 مليون سنتيم شهريا، ويطلب مني مساعدته على خوض معركة «الكواليس»، بالاقدام على ترتيب المباريات بحثا عن انتصارات خارج الديار، وذلك على حساب العمل الميداني، وهو «السيناريو» الذي عشته الموسم المنقضي، وهنا أريد أن أوضح شيئا مهما. تفضل .. ما هو؟ هناك مجموعة في الخروب تنعتني بالرئيس الفاشل، وذلك على خلفية رفضي الخوض في متاهة «الكواليس» وترتيب نتائج المباريات، وعليه فإنني أجزم بأن تواجدي على رأس «لايسكا» سيقطع الطريق أمام كل من يبادر إلى تلطيخ سمعة هذا النادي العريق بسلوكات وأساليب لارياضية، ومراهنتنا على ورقة الصعود تكون بتشكيل فريق قوي باستطاعته تحقيق الهدف المسطر ميدانيا، بعيدا عن أي شبهات. وهل رسمتم خارطة الطريق الخاصة بضبط التعداد تحسبا للموسم القادم؟ بعد التشاور مع المدرب ترعي، قررنا الاحتفاظ ب 15 عنصرا من تعداد الموسم المنصرم، وهي القائمة التي نشرع في التفاوض معها في غضون الأيام القليلة القادمة، لأننا فضلنا التغيير من استراتيجية العمل في الاستقدامات، وذلك بتشكيل لجنة من الطاقم المسير، تعمل بالتنسق مع المدرب الرئيسي، كما أننا نعتزم حصر التعداد عند 22 لاعبا، وذلك لتفادي الخطأ الفادح الذي ارتكبناه الموسم الفارط، لما أمضينا 30 إجازة قبل انطلاق الموسم، فحال ذلك دون استفادتنا من «الميركاتو» الشتوي، بينما تكون المرحلة الثانية من العمل مخصصة للاستقدامات، والأمور في هذا الصدد تبقى معلقة على الضمانات التي نطالب بها من السلطات بشأن قيمة الدعم المالي، لأننا مبدئيا نريد تشكيل فريق قادر على تحقيق الصعود، لكن في حال بقاء الأوضاع على ما هي عليه الآن فإننا سنكتفي بلعب ورقة البقاء، والسعي للاستثمار في شبان الفريق، وتقديراتنا الأولية تحدد الكتلة الشهرية لأجور اللاعبين عند عتبة 400 مليون سنتيم، مع القيام باصلاحات واسعة على مستوى الفئات الشبانية، بهدف القضاء على الأساليب الملتوية التي كانت تظهر عند ضبط التعداد في كل صنف. وماذا عن تركيبة الطاقم المسيّر وموعد عقد الجمعية العامة؟ مبدئيا لن يكون هناك أي تغيير في المكتب المسير، لكن ذلك لا يمنع أي عضو لا يريد مواصلة العمل معي من الاستقالة، واشعارنا بذلك كتابيا، كما أن الأبواب مفتوحة أمام كل من يستطيع تقديم الإضافة المرجوة للفريق، وعليه فإننا نعتزم برمجة الجمعية العامة قبل نهاية شهر رمضان المعظم، ونراهن كثيرا على هذا الموعد للقيام بعملية غربلة واسعة في تركيبة الجمعية العامة، لأنه لا توجد أي فائدة من الإبقاء على قائمة من 200 عضو، بينهم من وافته المنية، والقوانين المعمول بها تربط الاحتفاظ بالعضوية بضرورة تسديد حقوق الاشتراك، والقانون الداخلي للنادي، والذي صادقت عليه الجمعية العامة يوزع هذه المستحقات على كل ثلاثي من السنة، ومن لا يسدد هذه الحقوق في دورتين متتاليتين يتم شطبه آليا، وبالتالي فإن القائمة ستعرف ثورة كبيرة، مع فتحنا الباب أمام أعضاء جدد.