قرار وقف دراسة ملفات الاعتراف تعد على حقوق المعنيين لأن الجهاد لا يسقط بالتقادم فرنسا مجبرة على الاعتراف بجرائم ماضيها الاستعماري في الجزائر ولو بعد جيل آخر دعا أمس وزير المجاهدين الأسبق إبراهيم شيبوط إلى إعادة فتح ملفات الاعتراف بمجاهدي حرب التحرير ووصف قرار وقف استقبال ودراسة هذه الملفات '' بالتعدي'' على حقوق كل شخص شارك في ثورة نوفمبر وتأخر في طلب الحصول على بطاقة العضوية في جيش التحرير. وفي حديث للنصر أدلى به على هامش مشاركته في تنشيط ندوة تاريخية بمركز المجاهد للصحافة بمناسبة الذكرى المزدوجة لهجومات 20 أوت 55 بالشمال القسنطيني وذكرى انعقاد مؤتمر الصومام قال السيد شيبوط '' إن القرار الذي تم اتخاذه لوقف استلام طلبات الاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني لم يكن صائبا بل أعتبره تعد على حقوق المجاهدين الذين قدموا النفس والنفيس من أجل استقلال الجزائر دون أن ينالوا أدنى الحقوق بسبب تأخرهم عن تقديم طلب الحصول على الاعتراف والعضوية''. وأضاف بأنه من حق كل جزائري شارك في الثورة أن يتقدم بطلب للحصول على الاعتراف بجهاده الذي لا يمكن كما قال أن يسقط بالتقادم، كما أنه من حق كل مواطن على حد تعبيره أن يطلب الاعتراف بجهاد والده أو جده بعد وفاته ولا يحق لأحد أن يحرم المعنيين من حقوقهم أو حقوق دويهم من المجاهدين والشهداء أو معطوبي الحرب. كما انتقد شيبوط في المقابل السكوت على ملف المجاهدين المزيفين ودعا إلى تطبيق القانون وسحب العضوية من كل شخص يتم التأكد من زيف جهاده وعدم السكوت عنه، وتساءل في هذا السياق قائلا '' لا أفهم كيف يتم السماح لأشخاص لا علاقة لهم بثورة نوفمبر - إن كانت هناك أدلة حقيقية عن ذلك – أن يستمروا في تقاضي منح زورا في مقابل وجود مجاهدين حقيقيين غير معترف بجهادهم يعانون ظروفا معيشة قاسية؟''. من جهة أخرى دعا إبراهيم شيبوط الذي تقلد حقيبة المجاهدين للفترة من 1991 إلى 1993، إلى ضرورة إنشاء مدرسة وطنية متخصصة في تاريخ الجزائر يشرف على تأطيرها مؤرخون وباحثون في تاريخ الجزائر القديم والحديث بهدف خلق أجيال من المؤرخين الجزائريين القادرين على قراءة التاريخ وإعادة كتابته بالاعتماد على كل الوثائق والأرشيف الأصلي الذي طالب بضرورة السعي لاسترجاعه لا سيما من فرنسا حتى لا يجد باحثونا أنفسهم كما قال مجبرين كل مرة على التوجه لجامعة السوربون وغيرها لإعداد بحوثهم وأطروحاتهم حول ثورة التحرير أو حول أي مرحلة أخرى من تاريخ الجزائر. وفي رده عن سؤال متعلق بجدوى الاستمرار في مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائم ماضيها الاستعماري في الجزائر وتقديم الاعتذار في الوقت الذي بدا واضحا أن السلطات الرسمية الفرنسية ترفض ذلك وهو ما تعكسه تصريحات بعض الشخصيات الفرنسية وعلى رأسها الرئيس ساركوزي دعا شيبوط إلى عدم الكف عن ذلك إلى غاية إجبار فرنسا، ليس على الاعتراف وتقديم الاعتذار فقط وإنما تقديم التعويض لكل الضحايا. وتوقع شيبوط في هذا السياق أن تخضع فرنسا للأمر الواقع في يوم من الأيام ولو بعد جيل كامل وتستجيب لهذا المطلب الذي دعا إلى عدم التنازل عنه مهما طال الزمن وقال ''إذا كان الفرنسيون يتغنون بتمسكهم وتشبثهم بحقوق الإنسان وبقيم الجمهورية إلا عندما يتعلق الأمر بالجزائر فإننا لن نخسر شيئا عندما نتشبث بمطلب الاعتراف''، مقترحا أن يتم تكثيف غرس روح نوفمبر في الأجيال القادمة واستغلال كل المناسبات لإبراز جرائم الحرب القذرة التي شنتها فرنسا ضد الشعب الجزائري أمام الناشئة ''وتقديم كل الدلائل التي نملكها عن ذلك حتى تصل الرسالة بسرعة''، مبرزا في ذات السياق أهمية إعادة الاعتبار لدور الكشافة الإسلامية التي اعتبرها تنظيمها بمثابة مدرسة لتكوين الأجيال القادرة على غرس القيم الوطنية الأصيلة في نفوس أشبالها وشبلاتها كون أن '' هذه المدرسة '' كما قال تعد المجال المناسب لجعل الأجيال القادمة تحمل المشعل وتقتنع بضرورة مواصلة الضغط على فرنسا لإجبارها على الاعتراف بجرائم ماضيها الاستعماري وتقديم الاعتذار. وكان إبراهيم شيبوط قد أبرز في مداخلته في الندوة التي نظمتها جمعية '' مشعل الشهيد'' أن زيغود يوسف طبق حرفيا حرب العصابات في هجومات الشمال القسنطيني، وهي التقنية الوحيدة التي قال أن زيغود رأى أنها الأصلح لمواجهة العدو، وفضل شيبوط في مداخلته التحدث عن زيغود يوسف الإنسان، نظرا لارتباط شخصيته بنجاح الهجومات وكيف بدأ نضاله السياسي في صفوف الحركة الوطنية قبل التحاقه بالثورة، فيما قدم المجاهد عبد الحفيظ أمقران وهو وزير أسبق للشؤون الدينية شهادته عن عبان رمضان المعروف بكونه مهندس مؤتمر الصومام وما نجم عن هذا المؤتمر الذي وضع كل شروط نجاح الثورة. ع.أسابع