الرقابة القضائية لموظفة بالجزائرية للمياه وضعت موظفة بمؤسسة الجزائرية للمياه بتبسة تحت الرقابة القضائية، على خلفية متابعتها في قضية اختلاس أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة، كما توبع موظف ثان في هذه القضية التي فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا بشأنها منذ فترة. خيوط القضية بدأت حين تقدم مدير المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه وحدة تبسة، بشكوى لمصالح الشرطة ضد موظفين اثنين متهما إياهما بالنصب و الاحتيال على الزبائن و خيانة الأمانة و التزوير و تبعا لذلك تحركت مصالح الشرطة القضائية و فتحت تحقيقاتها، من خلال استدعاء و سماع أقوال مجموعة من الموظفين بهذه المؤسسة، فضلا عن الممثل القانوني للمؤسسة العمومية الجزائرية للمياه وحدة تبسة و رئيس الوكالة التجارية بحي جبل الجرف تبسة، كما تم سماع و استدعاء أمينة الصندوق بالوكالة التجارية التابعة للمؤسسة و رئيسة المصلحة التجارية بالوكالة التجارية التابعة لنفس المؤسسة، التحقيقات اللاحقة أفضت إلى تحديد المبلغ المختلس الذي يقدر ب 53 ألف و 700 دج، كما حددت المتهمين المعنيين، و تم تقديمهما أمام نيابة محكمة تبسة عن جرم اختلاس أموال عمومية و المشاركة و سوء استغلال الوظيفة.