القراصنة الصوماليون يطالبون ب 7 ملايين دولار أو إعدام البحارة الجزائريين ذكرت تقارير إعلامية أمس أن القراصنة الصوماليين الذين يحتجزون 17 بحارا جزائريا مند جانفي الماضي طلبوا فدية بمقدار سبعة ملايين دولار أو إعدام البحارة. نقل الموقع الالكتروني "صوماليا ريبورت" أول أمس الثلاثاء أن القراصنة الذين يحتجزون البحارة الجزائريين ال 17 الذين كانوا على متن سفينة" م –في – البليدة" المختطفة طالبوا بفدية تقدر ب 7 ملايين دولار لقاء تحريرهم، أو إعدامهم في حال رفض دفع هذا المبلغ.وجاء في الموقع المذكور أن الناطق المفترض باسم القراصنة ويدعى "محمود حاج إسماعيل" ابلغ الموقع في اتصال به عبر الهاتف يوم الثلاثاء بمطالب القراصنة والمتمثلة في دفع سبعة ملايين دولار مقابل إطلاق سراح البحارة الجزائريين، وقال في هذا الصدد مهددا- حسب الموقع دائما" إذا لم يدفع صاحب السفينة الفدية فإن الأمر لا يهمنا، سنبقى على موقفنا، نحن في مفاوضات مع مستأجري السفينة لكننا غير راضون عن الريثم الذي تسير عليه، رسالتنا الأخيرة هي أننا سوف نعدم المختطفين إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب".وفي رده عن سؤال آخر حول الوضع الصحي للبحارة رد محمود حاج إسماعيل "أنهم في حال سيئة كون اغلبهم من كبار السن فضلا عن نقص الغذاء لديهم". وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد صرح في وقت سابق أن الحكومة الجزائرية تعارض بشكل قطعي دفع أي فدية، وقال إذا طالب المختطفون يوما ما بفدية فإن الإجابة واضحة هي الرفض القاطع، كما سبق لوزارة الشؤون الخارجية أن أكدت رسميا الأسبوع الماضي أنها مجندة كلية وتعمل كل ما في وسعها من اجل تحرير البحارة وضمان عودتهم سالمين إلى أهاليهم. واليوم وقد وصل القراصنة إلى هذا المطلب فإن الحكومة وعائلات البحارة في موقف معقد وصعب للغاية، ففي الوقت الذي كثفت فيه عائلات البحارة مند أسابيع الضغط على الحكومة من اجل العمل على تحريرهم ولو بدفع الفدية لان الأمر يتعلق بحياة اقربائهم المختطفين مند شهور، تجد الحكومة نفسها في موقف جد حرج وهي التي رفضت على لسان العديد من المسؤولين دفع الفدية مهما كان الأمر لأي جماعة كانت، وقد ناضلت الجزائر كثيرا مند سنوات من اجل تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية والإجرامية وغيرها. ولم يصدر حتى مساء أمس أي رد فعل من السلطات الرسمية حول مطالب القراصنة، كما لم يتسن التأكد بعد من صحة هذه المطالب، فيما غزا الخوف والذعر عائلات البحارة وهو شيء طبيعي كون الأمر يتعلق بحياة ذويهم. ونشير أن عائلات البحارة المختطفين نظمت قبل أيام عدة احتجاجات أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة لمطالبة بالعمل بكل السبل على تحرير ذويهم المختطفين وحملوا الحكومة المسؤولية الحفاظ على حياتهم. وكانت سفينة " م- في -البليدة" قد اختطفت قبالة السواحل الصومالية في جانفي الماضي وعلى متنها 17 بجارا من جنسية جزائرية إضافة لبحارة آخرين من جنسيات أخرى، والسفينة مملوكة لمجموعة دولية مختلطة هي إحدى فروع الشركة الوطنية للنقل البحري، وقد باشر ملاك السفينة مفاوضات مع القراصنة لكنها لم تؤدي إلى حد اليوم إلى أي نتيجة.
