أنهى أمس عمال النظافة لدى بلدية قسنطينة حركة الإضراب التي قاموا بها لمدة يومين رافضين قرار التراجع عن الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. و كان عمال النظافة و عدد من عمال الحالة المدنية بقسنطينة قد توقفوا عن العمل فيما تم الإعلان عن قرار عدم القيام بالإضراب بعد استجابة السلطات للمطلب الرئيسي. بينما لم تستمر الحركة بمصلحة الحالة المدنية ببلدية قسنطينة سوى ساعات قليلة من صباح اليوم الأول من الإضراب، تطلبت عودة عمال النظافة إلى نشاطهم تنقل الأمين العام لبلدية قسنطينة شخصيا للحديث إلى العمال المضربين يوم أمس و إقناعهم بأن مطالبهم قد تمت الاستجابة لها بصدور القانون الأساسي لمستخدمي الجماعات المحلية. مظاهر إضراب العمال ببلدية قسنطينة كانت واضحة من خلال بقاء أكوام القمامة مكدسة في أماكن تجميعها، و قد اعتبر المضربون أن التراجع عن قرار الإضراب في اللحظة الأخيرة ليس سوى تلاعبا بمطالبهم و تأجيلا للنظر في مشاكلهم. رئيس بلدية قسنطينة قال من جانبه أن البلدية قامت بإقناع عمال النظافة المضربين نهار أمس بالعدول عن الإضراب و استئناف العمل لكون مطالبهم قد تم التكفل بها من خلال القانون، و هو ما عبرت عنه السلطات المركزية على أعلى المستويات .و أضاف "المير" أن القانون الجديد يسمح ليس فقط بتحسين وضعية العمال البسطاء بالبلدية بل يضع حدا لمعاناة فئة متضررة من مستخدمي البلدية و خاصة في مصلحة الحالة المدنية من خلال ما ينص عليه من منح و علاوات لفائدتهم، و ما يتضمنه من استحداث لمناصب عمل نوعية و من رفع للأجور. رئيس البلدية قال أن صدور القانون و حوار الأمين العام للبلدية مع عمال النظافة المضربين جعل هؤلاء يقررون إنهاء إضرابهم و يعلنون العودة إلى العمل و بذل مجهود لاستدراك الوضع الناجم عن عدم جمع القمامة بكامل تراب بلدية قسنطينة لمدة يومين.
