الثلاثية فضاء ديمقراطي و محطة حاسمة من أجل استقرار الجزائر اعتبر عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لقاء الثلاثية محطة حاسمة من اجل استقرار البلد وفضاء حقيقيا للديمقراطية، وقد أثبتت التجربة نجاحها في تحقيق تقدم في الجبهة الاجتماعية حتى في أصعب المراحل التي مرت بها الجزائر. قال الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن الثلاثية تشكل “محطة حاسمة من اجل استقرار البلاد” وهي “فضاء حقيقي للديمقراطية تتجلى فيه الخلافات لكنها تنتهي بإجماع يخدم المصلحة العامة للبلاد”. وأضاف المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية لقاء الثلاثية الخامسة عشر الذي سيعقد اليوم أن هذه الأخيرة لطالما نجحت في تحقيق تقدم الجبهة الاجتماعية حتى في الفترات العصيبة التي عرفتها الجزائر، وأنها لا تزال تنفرد بميزة انعقادها في أوقات محددة كفرصة أو محطة حاسمة من اجل استقرار البلاد. وفي ذات السياق واصل الأمين العام للمركزية النقابية يقول أن الاختلافات بين الشركاء تتجلى داخل الثلاثية لكنهم يتوصلون دائما لاتفاق حول أدنى حد من النتائج وتلك هي الديمقراطية، و الثلاثية “فعل ملموس لبلد يشق طريقه نحو الاستقرار”، مبديا في نفس الوقت تأسفه لكون النتائج الايجابية لهذا اللقاء غالبا ما يتم حجبها، ومقرّ بأن نقائص قد تصدر عن أطراف الثلاثية لكنها تستدرك خلال الثلاثيات التي تليها. وبرأي المسؤول النقابي ذاته فإن الثلاثية أداة مفيدة في الحكم الراشد وإبراز الحيوية الديمقراطية، لأن هذه الأخيرة – حسبه- لا تقتصر على التعددية الحزبية، إنما لابد على الديمقراطية أن تتجدر عبر مؤسسات الدولة، والثلاثية إحدى هذه المؤسسات. وفي سياق متصل اعتبر المتحدث تطلعات المواطن الجزائري لحياة أفضل في جميع مناحيها “شرعية” مؤكدا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي جعل هذه التطلعات على الدوام في مقدمة اهتماماته وأهدافه لن يفوت فرصة لقاء اليوم ليجعل منها إحدى اهم مقترحاته، وأوضح أن المركزية النقابية تنتظر من الثلاثية الجديدة نتائج ايجابية لصالح العمال فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، وكذا العمل على ترقية الإنتاج الوطني، لأن هناك خطر حقيقي يحدق به على حد وصفه. ورفض عبد المجيد سيدي السعيد الخوض في مسألة غياب النقابات المستقلة عن هذا الإطار التشاوري مشيرا ان هذه المسألة من اختصاص السلطات السياسية، وان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يبقى تمثيليا، والملاحظ أن الأمين العام لفدرالية المتقاعدين سيحضر لقاء الثلاثية اليوم لأول مرة. وجدير بالذكر أن المركزية النقابية كانت قد حضرت عدد من المقترحات للقاء الثلاثية اليوم أبرزها ما تعلق بالجانب الاجتماعي للعمال، وهو رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتخفيض الضريبة على الدخل الفردي، وإلغاء المادة 87 مكرر بما سيسمح في المستقبل من رفع وراتب العمال وبالتالي رفع القدرة الشرائية لهم بصورة آلية خاصة في الظروف الاقتصادية والمالية الحالية. وتعتبر ثلاثية اليوم التي تحمل صبغة اجتماعية بحتة الخامسة عشر من نوعها مند اعتماد هذا الإطار للتشاور بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين سنة 1991، حيث يتوقع أن تخرج بنتائج مرضية على الأقل بالنسبة لمسألة الرواتب بعدما أبدت منظمات أرباب العمل استعدادها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في حدود معقولة، وهو من المؤشرات الايجابية التي توحي بأن الثلاثية التي ستعقد اليوم سيكون لنتائجها وقع ايجابي على الطبقة الشغيلة في المستقبل القريب، وكذا على الاستقرار الاجتماعي للبلاد بصفة عامة. ويتضمن جدول أعمال لقاء الثلاثية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين ثماني نقاط منها تقييم مدى تنفيذ نتائج الثلاثية الاقتصادية المنعقدة في شهر ماي الفارط، تقييم آفاق العقد الاقتصادي والاجتماعي، ملف المتقاعدين، توسيع الاتفاقيات الجماعية للقطاع الخاص، التمثيل النقابي في القطاع الخاص، القدرة الشرائية، ترقية المنتوج الوطني وأخيرا ملف التعاضديات.
