النهضة تحمل الإدارة والأحزاب مسؤولية إنجاح الإصلاحات حمّلت حركة النهضة الحكومة والأحزاب السياسية على السواء مسؤولية إنجاح الإصلاحات السياسية الجارية، وانتقدت مشروع قانون الانتخابات الجديد لأنه لا يحقق انتخابات حرة ونزيهة، كما دعت إلى عدم حصر النقاش الاقتصادي والاجتماعي في ثلاثية تقرر مصير الملايين. دعا فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة السلطة والإدارة لتحمل مسؤولياته التاريخية في إنجاح الإصلاحات، وعدم فرض الأمر الواقع خاصة والبلاد بصدد تغيير منظومتها القانونية، وأضاف المتحدث في اللقاء الذي جمعه أمس بمقر الحركة بالعاصمة برؤساء اللجان الولائية لتحضير الانتخابات المقبلة يقول انه لابد على الإدارة أن تجعل من هذه التعديلات عامل استقرار للبلاد وليس سببا في تعميق الهوة بين الشعب والسلطة. كما دعا ربيعي في ذات السياق إلى توفير أجواء انتخابات حرة ونزيهة، وبرأيه فإن مشروع قانون الانتخابات المعروض حاليا على البرلمان للنقاش لا يحقق هذه الرغبة.وبالموازاة مع ذلك حمّل الأمين العام لحركة النهضة الأحزاب السياسية نفس القدر من المسؤولية في أنجاح الإصلاحات السياسية، حيث دعا الطبقة السياسية لتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة، وقال متأسفا أن البعض من الأحزاب يلجأ للمناورة والتملق والتطبيل والاختباء في أحيان كثيرة وراء مبررات واهية، وان الأصل في المؤسسة التشريعية أنها مستقلة عن الهيئة التنفيذية، لذلك على الجميع تحمل مسؤولياته في تحقيق الإصلاح المنشود. وطلب في نفس الإطار ممن اسماهم المتملقين والمطبلين تطهير صفوف قوائمهم في الانتخابات المقبلة من الذين يشكلون خطرا على المال العام شأنهم في ذلك شأن من يشكلون خطرا على النظام العام.في موضوع آخر أوضح ربيعي أن زمن الوصاية والاحتكار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والنقابي قد ولى، وعليه لم يعد هناك مبرر لحصر النقاش الاقتصادي والاجتماعي بما يمثله من تأثر على حياة المواطن في ثلاثية تقرر مصير الملايين، وبرأيه فإن تغييب الممثلين الحقيقيين للعمال كان السبب في عدم خروج الثلاثية بنتائج في مستوى التطلعات والطموحات. ومن كل النقاط سالفة الذكر خلص الأمين العام لحركة النهضة إلى أن الربيع العربي لن يستثني أي بلد عربي وعلى الجزائر أن تختار الطريق الذي يبعدها عن التدخلات الأجنبية، لذلك يجب على الجميع التمسك بخيار الإصلاح السلمي المتدرج لأن ما يقابله هو أسوء الخيارات. م- عدنان
