شدد الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي أمس، بالجزائر العاصمة على ضرورة إسراع السلطات العمومية في تجسيد إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية للحفاظ على استقرار البلاد. وقال السيد ربيعي في كلمة ألقاها خلال انطلاق أشغال لقاء وطني لرؤساء المكاتب الولائية للحركة أن هذا المسعى يتأتى عبر إصلاحات سياسية ''تؤسس لدولة الحق والقانون وتكرس الديمقراطية الحقيقية التي تعيد للمواطن ثقته في وطنه ومؤسساته وتستجيب لتطلعاته وانشغالاته.'' كما أكد على أهمية ''استحداث آليات جديدة لمراقبة صرف المال العام ووضع روادع قانونية تحول بين ممتلكات وقدرات الأمة وبين ناهبي المال العام من خلال إعادة بناء المؤسسات الرقابية وعلى رأسها البرلمان من خلال انتخابات حرة و نزيهة''. ولدى تطرقه إلى اجتماع مجلس الوزراء الأخير ثمن السيد ربيعي بعض الإجراءات التي اتخذت وبالخصوص رفع حالة الطوارئ. إلا أنه دعا إلى عدم استبدال حالة الطوارئ بقانون آخر من شأنه ''تقييد الحريات''. وأبرز الأمين العام لحركة النهضة أهمية المبادرة ب''إصلاح سياسي يشمل تعديل الدستور والقانون العضوي للانتخابات من خلال فتح نقاش جدي مع الطبقة السياسية وكل فعاليات المجتمع حتى يكون الدستور الجديد والقوانين العضوية تستجيب لكافة تطلعات المجتمع''. كما طالب بفتح ''نقاش جدي'' مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع ل''بلورة رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية تعالج الوضع بصفة شاملة بعيدا عن الحلول الجزئية''. وأكد أيضا على ضرورة فتح وسائل الإعلام الثقيلة خاصة مؤسسة التلفزيون ب''إنصاف'' أمام الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني. إلى جانب ذلك دعا الأمين العام لحركة النهضة إلى ''التكفل الفعلي بمطالب الفئات الشبانية ووضع التسهيلات لتوظيفهم ورفع جميع العراقيل التي تصطنعها بعض الإدارات المحلية''.
