حذّرت حركة النهضة من العواقب التي قد تترتب عن محاولات إفشال مشروع الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، وعبّر «فاتح ربيعي» الأمين العام للحركة عن تخوفات حزبه مما وصفه ب«مؤشرات تتجلى من خلالها وجود إرادة لعرقلة الإصلاحات». عبّر «فاتح ربيعي» الأمين العام لحركة النهضة، في كلمة ألقاها خلال ندوة نشطها الحزب أول أمس بمناسبة ذكرى 20 أوت، عن تخوفات حزبه مما وصفه ب«مؤشرات تتجلى من خلالها وجود إرادة لعرقلة الإصلاحات»، وفي رأي «ربيعي» فإن هناك «جهة ترى أن الجزائر بمنآى عما يحصل في المحيط العربي ولا وجود لأزمة في الجزائر تستدعي إصلاحات سياسية» دون أن يحدد تلك الجهة التي حمّلها مسؤولية «الأخطار التي قد تنجم عن فشل الإصلاحات السياسية». وفي ذات السياق اعتبر «ربيعي» أن «إفشال فرصة الإصلاح خطر قد يكون له عواقب على استقرار البلاد»، مؤكدا «أن الخطأ في التشخيص سيؤدي لا محالة إلى خطا في المعالجة»، وحسب «ربيعي» فإن «المؤشرات الأولية تبين عدم جدية الإصلاحات»، مستدلا في ذلك بالإشارة إلى ما اعتبره «عدم احترام مبدأ التدرج في القوانين فعوض أن يكون البدء بالدستور شرعت الحكومة في تعديل قوانين أخرى كان من الأحرى أن تنبع من القانون الأم بعد تعديله». وعاتب الأمين العام لحركة النهضة «أصحاب القرار» بما سجله من «انعدام الشفافية» المتجلية، حسبه، في عدم معرفة مصير مقترحات الشخصيات والأحزاب التي شاركت في المشاورات و«ظهور قوانين لا صلة لها بالمقترحات»، معتبرا أن «طريقة إخراج النصوص المعدلة للرأي العام توحي بطبخها في غرف مظلمة»، وفي هذا الصدد يرى «ربيعي» «أن الجزائر التي كانت رائدة في التعددية بعد أحداث أكتوبر 1988 أصبحت اليوم تعرف عودة إلى الأحادية الحزبية بواجهة تعددية». وحسب وجهة نظر «ربيعي» فإن الجزائر اليوم «أمام خيارين إما إصلاح حقيقي شامل وعميق وإما تكريس للواقع الرديء على كل المستويات الذي سينتج عنه عزوف عن الفعل السياسي واليأس من التغيير، وهذا سيؤدي حتما إلى ضعف الجبهة الداخلية وتفككها ويفسح مجالا واسعا للتدخل الأجنبي»، وفي هذا الشأن دعا ذات المتحدث إلى «عدم هدر فرصة الإصلاح وإعادة النظر في المنهجية المقترحة»، كما أكد على ضرورة «تهيئة أجواء لإصلاحات حقيقية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة وإشاعة أجواء الحرية وتكريس العدالة الاجتماعية»، معتبرا أن ذلك «لا يتحقق إلا بحكومة كفاءات». أما عن ثورة التحرير فأشار «ربيعي» إلى أنها «قامت على أساس العقيدة والإيمان والمرجعية الدينية وكان هدفها كما جاء بيان أول نوفمبر قيام جمهورية جزائرية ديمقراطية واجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية»، وفي هذا الصدد شدد على ضرورة المحافظة على «رصيد الثورة» وجعله «مصدر الهام وافتخار» وتوريثه للأجيال من خلال تكثيف برامج المنظومة التربوية بالقيم التي حملتها الثورة واستكمال أهداف بيان أول نوفمبر من خلال «جعل مبادئ الإسلام هي المصدر الأساسي للتشريع»، وأكد «ربيعي» على أهمية الاعتزاز بتضحيات المجاهدين والشهداء والعمل على تجريم الاستعمار وأفعاله في الوقت الذي يمجد المستعمر جرائمه داعيا إلى إصلاح «شامل وعميق يؤدي إلى إشاعة الحرية وتحقيق العدالة والقضاء على المظالم المختلفة»، وقال «إننا نحتاج اليوم إلى عمل جاد ونضال صادق للمحافظة على قيم الثورة وإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق حلم الشهداء بالوقوف في وجه محاولات الطمس والتشويه والدفاع عن ثوابت الأمة والحريات وتمكين الشعب من حقه في الاختيار الحر والنزيه للبرامج والرجال».
