يطالب أكثر من مئتي معلم محو أمية بولاية قسنطينة، بالإدماج في مناصب ثابتة وتحسين أجورهم، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام ديوان الوالي، في حين أكدوا أن عدد المتمدرسين في أقسامهم لا يقل عن الأربعين. وأفادت ممثلتان عن المحتجين، الذين التقينا بهم خلال تجمعهم أمام ديوان الوالي صباح أمس، أن عدد المتعاقدين الذين يقومون بالتدريس في برنامج محو الأمية عبر الولاية يقدر بمئتين وثلاثين، مشيرتين إلى أن مشكلتهم تعود إلى اثنتي عشرة سنة الماضية، منذ فتح البرنامج في سنة 2008. وأضافت محدثتانا أن الأجر يعتبر المشكلة الأساسية التي يواجهونها، حيث يتقاضون 17 ألف دينار في الشهر، ولا تصب في حساباتهم إلا مرتين في السنة، أي كل ستة أشهر، كما نبهتا إلى أن شهري العطلة لا يحتسبان في الأجر، حيث طالبوا بالتعويض على هذين الشهرين بأثر رجعي منذ بداية البرنامج. وطالب المحتجون بالإدماج في قطاع التربية والمساواة مع المعلمين التابعين للقطاع المذكور، بالإضافة إلى إعادة تصنيفهم بحسب الشهادات، فيما اشتكوا من عدم قبول شهادات عملهم في مسابقات التوظيف وعدم استفادتهم من المنح والعلاوات على غرار منحة المردودية والبيداغوجيا والتوثيق، فضلا عن عدم استفادة الأستاذات من عطلة الأمومة رغم وجودها في بنود العقد، بسبب عدم تقاضيهن لأجر شهري العطلة في أوت وسبتمبر. وأفاد المحتجون أنهم يعملون 104 ساعات في الشهر، وشددوا على ضرورة إعادة صياغة العقود الخاصة بهم. وقد تنقلنا أمس، إلى ملحقة ولاية قسنطينة للديوان الوطني لمحو الأمية من أجل الحصول على مزيد من التوضيحات من المدير حول مطالب المحتجين، لكن الأمر تعذر علينا بسبب عدم وجود المسؤول، كما تعذر علينا الاتصال بالملحقة عبر الهاتف. من جهة أخرى، احتج عمال عقود ما قبل التشغيل وطالبوا بتسريع عملية إدماج الدفعة الأولى، موضحين أنهم لم يحصلوا على شهادات التنصيب إلى الوقت الحالي، كما أشار ممثل عنهم إلى أنه طرح المطالب المرفوعة على مستوى وزارة العمل خلال الأيام الماضية، في حين شددوا على الإدماج دون قيد أو شرط، كما وجهوا نداء إلى رئيس الجمهورية من أجل تخصيص ميزانية لإدماج جميع الدفعات مرة واحدة. أما عمال الشبكة الاجتماعية فقد شاركوا في الاحتجاج وطالبوا بالإدماج أيضا، كما شدد أصحاب العقود المنتهية على ضرورة تجديدها.
