صادق مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي له أول أمس الخميس برئاسة السيد، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، على مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء القادم، وبعده على أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 94 من الدستور. ويستمد مخطط عمل الحكومة الذي أعده الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وطاقمه مرجعيته من التزامات وبرنامج رئيس الجمهورية، وهو يرتكز على مبادئ وتوجهات كبرى لترشيد وإصلاح النظام السياسي، وبعث الاقتصاد الوطني، والاهتمام بالعنصر البشري في سبيل بناء جمهورية جديدة، ومن أهم هذه المرتكزات، اعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية، وخلق ديناميكية تفاعلية، وأيضا اعتماد التجديد الاقتصادي القائم على ثالوث الأمن الغذائي، الانتقال الطاقوي، والاقتصاد الرقمي. ويتجسد ذلك من خلال عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات، وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي, وطمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضررا من الاختيارات غير الملائمة في مجال تسيير شؤون الاقتصاد. ويبرز مخطط عمل الحكومة أيضا عزم هذه الأخيرة على وضع خريطة وطنية للاستثمار بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي سيما في الهضاب والجنوب. ويولي مخطط عمل الحكومة أهمية خاصة لتعزيز دولة القانون وترقية الممارسة الديمقراطية الحقيقية، وبهذا الخصوص ستعمل الحكومة على ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتدعيم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الالكترونية والإشهار. أما في ميدان التنمية البشرية فإن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يولي أهمية كبيرة لهذا الجانب من خلال برنامج متكامل لإصلاح وتقويم منظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، وتطوير قطاع الصحة والثقافة، ودعم الرياضة والتربية البدنية في مختلف أطوارها، واعتماد سياسة رفع القدرة الشرائية للمواطن، والتكفل بالفئات الهشة، وإعطاء الأولوية في الاستفادة من السكن لذوي الدخل المحدود، والاهتمام بالمناطق المعزولة التي لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية. وتبعا لذلك ستعمل الحكومة أيضا على توفير كل الظروف التي من شأنها تمكين المرأة من تبوء مكانتها في الساحة السياسية ومواقع المسؤولية وتحقيق استقلاليتها، وإعطاء الأهمية اللازمة والأولوية للشباب الذي سيكون محور مخطط وطني خماسي 2020-2024، كي يتمكن من الإسهام بفعالية في مسار بناء الجمهورية الجديدة في كل المجالات. ويعطي مخطط عمل الحكومة أهمية بالغة لمجال الدفاع والأمن، حيث ستسهر الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على تكثيف جهود عصرنة الجيش وتعزيز احترافيته وتطوير الصناعة العسكرية، وتنمية القدرات في مجال الدفاع السيبراني، حتى تكون على جاهزية دائمة لمواجهة التهديدات الخارجية، ومواصلة محاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة, والاستمرار في المساهمة الفعالة في التكفل الطبي لصالح المواطنين بالمناطق المعزولة، سيما في الهضاب والجنوب. ومن بين الخطوط العريضة أيضا في مخطط عمل الحكومة ما تعلق بالمجال الدبلوماسي واستعادة الجزائر مكانتها ودروها السياسي على المستوى الإقليمي والدولي، وبهذا الخصوص فإن المخطط يشدد على اعتماد سياسة خارجية نشطة وسابقة التأثير، تنتهج دبلوماسية أكثر فعالية في المجال الاقتصادي والثقافي، وتمنح الأولوية للحوار في حل النزاعات، كما تولي عناية خاصة لإفريقيا، فضلا عن الاهتمام بالجالية الجزائرية في الخارج وإشراكها في مسار التجديد الوطني. ويتماشى مخطط عمل الحكومة مع المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، والبرنامج والالتزامات التي قطعها على نفسه رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية من أجل تحقيق ما تبقى من طموحات المواطنين المعبر عنها في الحراك الشعبي، والتحضير لبناء جمهورية جديدة كما سبق وأن أعلن عن ذلك. وسيعرض الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا المخطط بالتفصيل على نواب الغرفة السفلى للبرلمان الثلاثاء القادم.
