فيما أكدت الإدارة على أن العملية قانونية

مستخدمون في التكوين بميلة يحتجون على توزيع سكنات وظيفية
أثارت عملية توزيع حصة من السكنات الوظيفية المنجزة لفائدة مستخدمي قطاع التكوين و التعليم المهنيين بولاية ميلة، لاسيما تلك المنجزة بعاصمة الولاية، حفيظة و احتجاج بعض منتسبي القطاع العاملين بمؤسسات مدينة ميلة، الذين رفضوا توزيع 20 وحدة سكنية على مستخدمي معظم مؤسسات القطاع بالولاية.
المحتجون و هم من العاملين بالمعهد المختص، رفضوا الطريقة التي اعتمدت في عملية التوزيع و التي تمت حسبهم في سرية و غموض تام، غير متقبلين استفادة زملائهم العاملين بالمراكز الأخرى بالولاية من حصة ميلة، قائلين بأنه من غير المنطقي استفادة شخص يعمل بمركز المشيرة مثلا، من مسكن يبعد عن مقر عمله ب 75 كيلومترا، في الوقت الذي يحرم من يعمل بميلة أو يسكن فيها و الكل يعلم حاجته الملحة للسكن.
و أوضحت مديرة القطاع في تصريح للنصر، بأن قرار الإنشاء الذي تم على أساسه إنجاز هذه السكنات الوظيفية، حمل تسمية « لفائدة عمال قطاع التكوين و التعليم المهنيين "، بما يعني أن كل منتسب للقطاع من حقه الاستفادة من السكن، مشيرة في السياق، إلى أن السكنات موزعة على ثلاث حصص، الأولى تتكون من 19 وحدة سكنية وزعت ثمانية منها وفق أحكام المنشور القديم و الباقي تأخر توزيعها إلى هذه المرة، حيث تم توزيعها مع حصة ميلة المكونة من 20 وحدة سكنية وفق أحكام المنشور الجديد، أما الحصة الثالثة التي قوامها 30 وحدة سكنية، فهي لحد الساعة لم تنجز، لوقوعها تحت طائلة التجميد الذي أقرته الحكومة لمشاريع مختلف القطاعات.و عن عملية التوزيع لهذه الوحدات التي هي سكنات وظيفية غير قابلة للتنازل، فقد تمت طبقا لأحكام المنشور الوزاري رقم 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019، الذي تم تبليغه لكل مستخدمي القطاع عبر إدارة المؤسسات التي يعملون بها و المتضمن آليات توزيع السكنات الوظيفية المخصصة لقطاع التكوين و التعليم المهنيين، حيث و بعد إنشاء اللجنة الولائية و لجان التوزيع بالمؤسسة و اعتماد المعايير و التنقيط التي تضمنها المنشور، استفاد المعهد الوطني المختص بأبرع وحدات سكنية و استفادت المراكز الأخرى باستثناء مركزي شلغوم العيد - 1- و القرام قوقة التي استفادت من حصص سكنية من قبل، بوحدتين سكنيتين من الحصة الإجمالية المكونة من 30 وحدة سكنية و قد وزع كل مركز حصته باستثناء مؤسسات مدينة ميلة، التي تأخرت بها إجراءات التوزيع لإشكالات و اعتراضات تم الاستماع لها من قبل المحتجين قبل تسويتها مؤخرا. كما أضافت ذات المتحدثة، بأن العملية تمت من طرف اللجان المكلفة، في شفافية تامة و طبقا للمنشور سالف الذكر و عن الذين استفادوا من سكنات بعيدة عن مواقع عملهم، قالت بأن القانون يسمح لهؤلاء بتغيير مكان العمل إن أرادوا و توفرت إمكانية تحقيق ذلك و ليس بيدها منع أي مستخدم من الاستفادة طالما نالها طبقا للقانون.