الشيوخ يطالبون بتغيير نمط الاقتراع الحالي طالب عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة بتغيير نمط الاقتراع الحالي واعتماد نمط أكثر ديمقراطية يتيح فعلا للناخب التصويت على من يريده، بينما كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن كل الضمانات متوفرة لإجراء انتخابات شفافة منها تسليم 56 ألف صندوق اقتراع شفاف للولايات قبل نهاية جانفي المقبل ومثلها قبل نهاية ماي من السنة المقبلة استعدادا للاستحقاقات المقبلة. تقاطعت مداخلات عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة أمس خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات الذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية في ضرورة تغيير نمط الاقتراع الحالي نحو نمط أكثر ديمقراطية، وقال هؤلاء أن نمط القائمة المفروضة على الناخب اقرب إلى التعيين منه إلى الانتخاب، وانه من حق المواطن الناخب أن يختار بكل حرية وديمقراطية الشخص الذي يريد التصويت له. وقال سيناتورات أمثال عبد الرزاق بوحارة، عبد القادر بن سالم، زهية بن عروس وغيرهم خلال مناقشة القانون اسم انه يجب تغيير نمط الاقتراع الحالي القائم على النسبية لأنه لم يعد نمطا مناسبا في الوقت الحالي، وانه يجب الذهاب نحو نمط يقوم على القوائم المفتوحة التي تسمح للناخبين التصويت على الأشخاص الذين يرغبون فيهم داخل القوائم المختلفة وليس التصويت على القائمة بالكامل. ويرى هؤلاء أن رؤساء القوائم في النمط الانتخابي الحالي معينون ومفروضون على الناخب أكثر من أي شيء آخر، حيث أن الترتيب الحالي في القوائم يخضع لحسابات عديدة و الناخب ليست له الحرية الكاملة في اختيار الشخص الذي يراه نزيها ومؤهلا للمهمة الانتخابية بما أنه ينتخب على قائمة بكاملها وليس على الاشخاص، بينما الديمقراطية الحديثة وتطور النظام الانتخابي يعطي الحرية للناخب لاختيار المرشح أو المرشحين الذي يريدهم داخل القائمة الواحدة. وفي ذات السياق قال أعضاء آخرين خلال المناقشة أن القوانين الحالية تفتقد للمرونة اللازمة والوضوح، أما العضو عن ولاية إليزي محمد حماني فقال انه يجب على جميع الأطراف تغيير الدهنيات وأساليب العمل لضمان نجاح أي عملية انتخابية، واستفسر هذا الأخير عن سبب إحالة الكثير من الأمور المهمة على التنظيم؟ ثم تساءل عن هذه الجهة التي تقوم بمهام التنظيم وهل تملك مصداقية اكبر من مصداقية البرلمان؟ وطالب في الأخير بحكومة تقنوقراطية للإشراف على الانتخابات. أما وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية فقد أكد في مداخلته خلال تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون الانتخابات أن هذا القانون لا يحمل أشياء جديدة لأن قوانين الانتخابات معروفة في كل بلدان العالم، لكنه شدد على أن كل الضمانات متوفرة للمنتخبين بل وأكثر مما هو متوفر في بلدان أخرى، مشيرا انه على الأحزاب أن تلعب دورها هي الأخرى في مراقبة العملية الانتخابية خاصة وأن كل الظروف متوفرة. وفي عرضه لهذه الضمانات تحدث ولد قابلية عن الصناديق الشفافة التي قال أن مؤسسة وطنية تتكفل في الوقت الحاضر بانجازها وستوزع في الأيام المقبلة على الولايات، وكشف أن 56 ألف صندوق شفاف سيكون جاهزا قبل نهاية جانفي المقبل ومثل هذا العدد سيكون جاهزا قبل نهاية ماي المقبل ليوزع على الولايات. وفضلا عن هذا تحدث وزير الداخلية عن ضمانات أخرى مثل استعمال الحبر الذي لا يمحى، ووجود ممثلي الأحزاب والمرشحين في مكاتب الاقتراع، وكذا إشراك المواطنين في العملية الانتخابية، وتعيين قضاة على رأس اللجان البلدية الانتخابية وثلاثة قضاة ضمن تشكيلة اللجان الولائية ونفس الشيء بالنسبة للجنة الوطنية. ويبقى الشيء الذي رفضه ولد قابلية صراحة هو أن يتم الاستغناء عن أعوان الإدارة في تاطير مكاتب الانتخابات، حيث قال انه منذ زمن بعيد والإدارة هي التي تشرف على عملية التأطير، وبعملية حسابية بسيطة فإن وجود خمسة مؤطرين في كل مكتب انتخابات يعني 250 ألف مواطن في 45 ألف مكتب على المستوى الوطني، وعليه فإن الطعن في هذا العدد الكبير من المواطنين لا يمكن هضمه. وتحدث ولد قابلية عن سهره الشخصي على استدراك طريقة انتخاب رئيس البلدية في قانون الانتخابات الجديد بعدما عدل النواب طريقة انتخابه في قانون البلدية، وقال أن رئيس الجمهورية شخصيا طلب هذا الاستدراك ما يفهم على أن الرئيس يتابع شخصيا وبأدق التفاصيل سير الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في 15 أفريل الماضي. وحسب برنامج مجلس الأمة فإن الوزير سيرد على انشغالات الأعضاء في جلسة اليوم على أن يصوت على القانون نهاية الأسبوع الجاري. كم- عدنان
