أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية عن استلام 112 ألف صندوق شفاف للاقتراع لاستعمالها في استحقاقات ,2012 موضحا أن المرحلة الأولى ستشمل توزيع 56 ألف صندوق خلال شهر جانفي المقبل، على أن يتم استلام 56 ألف صندوق آخر في نهاية شهر ماي المقبل، لتوزيعها على كل بلديات الوطن قبل موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2012 وفقا لما نص عليه مشروع القانون العضوي للانتخابات تكريسا للإصلاحات ومحاربة التزوير. وأكد السيد ولد قابلية أن هذا المشروع يمنح الضمانات اللازمة للمنتخبين حتى تتم العملية الانتخابية في شفافية ونزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية ولجميع الاستشارات الانتخابية. حيث قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش عرض مشروع القانون للمناقشة أمام أعضاء مجلس الأمة أمس إن هذه الضمانات لا نجدها في كثير من قوانين الدول الأخرى. وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس اعتبر السيد ولد قابلية أن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون خاصة ما تعلق بالصناديق الشفافة وتعيين قاض لرئاسة لجنة الانتخابات ستسمح بتسجيل نتائج ايجابية وتقلل من ظاهرة العزوف والحفاظ على ثقة المواطن وإقناعه بحماية صوته. وفي رده على سؤال تعلق بإمكانية فرض قانون يجبر المواطن على الانتخاب أضاف الوزير أن الانتخاب حق وواجب لكنه غير إلزامي ببلادنا ويبقى المواطن حرا في الانتخاب أو العزوف، غير أن الأحزاب السياسية أيضا لا بد أن تلعب دورا في التعبئة وتتحمل مسؤولية العزوف عن صناديق الاقتراع. وفي هذا السياق ذكر الوزير أن مشروع القانون العضوي للانتخابات ينص على فرض عقوبات تصل إلى حد السجن في حق كل من يتبين أنه تورط في أي محاولة تزوير الانتخابات. كما توقف السيد ولد قابلية عند دور الوالي في العملية الانتخابية وفقا للمادة 36 من المشروع باعتباره ممثلا للإدارة والأدرى بالشؤون المحلية للولاية التي يمثلها وبهيئتها الناخبة. وذكر الوزير أن مشروع القانون يكرس مبدأ انتخاب رئيس البلدية من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين 227 مادة تضمنها مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات تم إلغاء مادتين وهما المادة 67 و18 كما تم تغيير بند من المادة 93 الذي يخص انسحاب الوزراء من الحكومة في حالة ترشحهم للانتخابات حسب الوزير.
