انتقد أمس، وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، النقص الكبير في عدد مكاتب البريد وقلة عدد الموزعات الآلية للنقود والوكالات التجارية لاتصالات الجزائر عبر إقليم ولاية قسنطينة، مطالبا ببذل جهود أكبر لتحفيز المواطنين للإقبال على الدفع الالكتروني. وقال الوزير خلال تعليقه على عرض قدم حول نشاطات قطاع البريد بقسنطينة، لدى زيارة عمل قادته أمس إلى الولاية، إن الكثافة البريدية بعاصمة الشرق الجزائري ضعيفة جدا، ولا تعكس التوجه الذي تود الدولة الوصول إليه، معتبرا أن 71 مركزا ومكتبا بريديا الموزعة عبر 12 بلدية ضئيل جدا ولا يكفي لتلبية حاجيات المواطنين والزبائن. و وجه الوزير تعليمة تقضي بضرورة فتح مكاتب جديدة، لا سيما على مستوى مناطق الظل والتجمعات السكنية ذات الكثافة الكبيرة، خاصة على مستوى مدينة علي منجلي التي لا تتوفر سوى على 4 مراكز فيما تأوي قرابة 500 ألف نسمة، واقترح كحل سريع وفعال استغلال المحلات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك تنفيذا للاتفاقية التي تم إبرامها بين قطاعي البريد والسكن. أما بخصوص موزعات النقود الآلية التي يبلغ عددها على مستوى ولاية قسنطينة 37 جهازا منها 3 داخلية، فقد أكد الوزير أنها قليلة جدا ولا تلبي الطلب الكبير، حيث أكد أن المقاربة التي ينوي القطاع المضي فيها هي تشجيع العمليات المالية الالكترونية وتقليل الضغط على الأكشاك، حيث طالب بضرورة زيادة عدد الموزعات إلى جانب الإسراع في وضع أجهزة الدفع الالكتروني في مختلف الأماكن مثل المراكز التجارية لتحفيز المواطنين على التحول من الدفع نقدا إلى الدفع الالكتروني. كما انتقد الوزير قدم شبكة الأنترنت بولاية قسنطينة واصفا إياها بأنها من بين الأقدم على المستوى الوطني، مصرحا «لا يمكن تقديم خدمة نوعية والتوصيلات لا تزال تعتمد على الكابلات النحاسية، يجب الإسراع في مد شبكة الألياف البصرية حتى نتمكن من رفع نوعية الخدمة وتحسينها للمواطن». أما بخصوص خدمة الهاتف النقال فقد طالب المسؤول المتعاملين الثلاثة بضرورة التضامن في ما بينهم لتقاسم البنى التحتية لضمان تغطية كل المناطق، كما وجه تعليمة بتخصيص شباك بمكاتب البريد من أجل تعويض انعدام الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر على مستوى بعض البلديات على غرار مسعود بوجريو وابن زياد، كي لا يتعين على المواطنين التنقل إلى بلديات أخرى.