السناباب تطالب بإشراكها في لقاءات الثنائية وتدعو إلى توحيد نسب التعويضات لكل الأسلاك دعت أمس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب '' إلى تطبيق مبدأ التعددية النقابية وإشراكها في لقاءات الثنائية التي عادة ما تجمع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما دعت إلى مراجعة ''نقائص و اختلالات'' القوانين الخاصة بمختلف القطاعات وإلغاء قوانين التسعينيات المتعلقة بعالم الشغل. وفي ندوة صحفية عقدها بمقر تنظيمه النقابي بالعاصمة ألح الأمين العام للسناباب بلقاسم فلفول على '' ضرورة فتح باب الثنائية أمام نقابته المستقلة من أجل التفاوض مع الحكومة كتنظيم نقابي تمثيلي لقطاع هام من الموظفين والعمال'' وقال أن لقاءات الثلاثية الموسعة لأرباب العمل لا تهم نقابته باعتبار أنها نقابة خاصة بعمال الوظيف العمومي ولا شأن لها بمستخدمي القطاع الاقتصادي. من جهة أخرى دعا فلفول إلى مراجعة النقائص والاختلالات التي تم تسجيلها في القوانين الأساسية ال 61 الخاصة بمختلف القطاعات لا سيما ما تعلق منها بما أسماه الإجحاف في التصنيف والفوارق في نسب التعويضات، وكشف بالمناسبة إلى أن مصالح الوظيف العمومي أبدت تفهمها لهذا المطلب وقال بأنها طلبت منه إعداد تقرير مفصل عن هذه النقائص قصد التكفل بها، وهو ما دعا النقابة بدورها – كما قال - إلى تكليف جميع الاتحاديات الوطنية لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء '' سناباب'' بدراسة القوانين الأساسية وتسجيل كل النقائص قصد إحالتها إلى المديرية العامة للوظيف العمومي. وفي هذا الصدد طالب الأمين العام '' للسناباب '' بتوحيد نسب التعويضات لكل الموظفين بمختلف الأسلاك وتحديدها بنسبة 40 بالمائة، وتوسيع الاستفادة منها للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مبديا في ذات الوقت اعتراضه على دمج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في أسلاك القطاعات الأخرى التي يعملون بها نظرا لخصوصية عمل هاتين الفئتين العماليتين كما قال. وفي سياق ذي صلة طالبت ''سناباب'' حسب أمينها العام بإعادة تصنيف مختلف الأسلاك التي طالها الإجحاف كالتقنيين السامين وكتاب المديرين الرئيسيين ومساعدي التربية والعمال المهنيين ... وأثناء تطرقه للجدل الدائر حاليا حول العديد من الملفات لا سيما ملف الخدمات الاجتماعية، دعا فلفول إلى تغيير القوانين التي صدرت في فترة التسعينيات على غرار قانون العمل وقانون النقابات وقانون الخدمات الاجتماعية ... التي '' تجاوزها الزمن '' على حد تعبيره والتي قال أنها لم تعد تتماشى والمتغيرات الحاصلة في عالم الشغل، كما دعا في ذات السياق إلى الإسراع بإلغاء المادة 87 مكرر التي مازالت تحول دون تطبيق حقيقي لأي زيادة في الأجر الوطني المضمون. وأشار المتحدث بالمناسبة إلى أنه طلب عقد لقاء للأمانة الوطنية لتنظيمه النقابي مع وزير العمل لمناقشة جملة المطالب النقابية العالقة، وألح بالمناسبة على ضرورة عقد لقاءات دورية مع وزارتي العمل والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي من أجل بحث سبل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة من أجل تسويتها العاجلة قبل أن تتفاقم. وفي ذات السياق أيضا تطالب السناباب بتفعيل المجلس الأعلى للوظيف العمومي ''الكفيل بحل النزاعات بين الإدارة والنقابات''.
