اختتام الدورة الربيعية للبرلمان اليوم صادق أعضاء مجلس الأمة أمس على أربعة قوانين تتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وقانوني المنافسة والممارسات التجارية وأخيرا القانون البحري، وسيسدل الستار على الدورة الربيعية للبرلمان اليوم. وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى على هامش جلسة التصويت أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيشرف على تطبيق القانون الجديد سينصب نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن جوانب التمويل والهياكل الخاصة بهذا الديوان جاهزة في الوقت الحاضر بالإضافة للكوادر البشرية المؤهلة، حيث تم تكوين منذ مطلع العام الجاري 300 إطار ممن سيشتغلون في الديوان مستقبلا. كما كرر بن عيسى أن القانون الخاص باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره.وفي موضوع اللحم السوداني الذي منعت الوزارة استيراده قال المتحدث أن المسألة تقنية، وأن المصالح البيطرية الخاصة حسمت في هذا الموضوع وأعلنت ذلك للرأي العام، بمعنى أن اللحم غير صالح ولن يستورد، وأضاف أن الوزارة لم تتلق أي طلب من النواب الذين أشيع أنهم طالبوا بالتقرير الذي أعدته المصالح البيطرية، والذي يثبت أن اللحم السوداني غير صالح.وقد جمع بن عيسى أمس بزرالدة الإطارات والهيئات المساهمة في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وقال بشأن هذا الاجتماع أن تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية قائمة يتطلب دراسة الكثير من الاحتمالات، لذلك على الهيئات المشاركة فيه أن تكون في هذا المستوى، كاشفا عن إنشاء هيئات أخرى على غرار مجلس الفلاحة وصندوق التعاون الريفي وغيرها والتي ستكون جميعا تحت وصاية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. بن بادة: تعديل القانون الخاص بمجلس المنافسة من جهته كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الوزارة أدخلت تعديلا على القانون الخاص بمجلس المنافسة حيث صححت المادة 24 منه التي تتحدث على أن أعضاء المجلس يمارسون مهامهم بصفة دائمة، بإضافة كلمة "يمكن" لتصبح يمكن لأعضاء مجلس المنافسة ممارسة مهامهم بصفة دائمة.وبرر ذلك بالقول أن هذا المجلس يتكون من ممثلي بعض الإدارات والهيئات الوطنية والخبراء والقضاة وممثلي بعض الجمعيات مثل جمعيات حماية المستهلكين وغيرها، فإذا كان بالإمكان لممثلي الإدارات وغيرها ممارسة نشاطهم بصفة دائمة فأن ممثلي المجتمع المدني لا يمكنهم ذلك وعليه تم تصحيح هذا الخلل.وقال بن بادة في ذات السياق أن الهيئات الرسمية لم تعين ممثليها بعد في مجلس المنافسة الذي سبق وان أشار إلى انه سينصب نهاية العام أو في السداسي الأول من السنة المقبلة، وارجع ذلك إلى عدم صدور القانون والنظام التعويضي الخاصين به إلا انه أشار أن غياب مجلس المنافسة لم يعق سير الأمور المتعلقة بالتجارة لأن دوره استشاري وتحكيمي، مستبعدا حدوث احتكار في التجارة الخارجية بمساهمة أجهزة معينة.وستجمع وزارة التجارة اليوم في لقاء الأول من نوعه منتجي ومستوردي المواد الغذائية الأساسية في لقاء لتدارس وضعية تمويل السوق الوطنية بهذه المواد خلال شهر رمضان المقبل.كما أشار الوزير أن الضريبة التي ستفرض على مستوردي القمح الصلب محالة في الوقت الحالي على التنظيم لتحديد نسبتها، وهي مدرجة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية. وسيختتم البرلمان بغرفتيه دورته الربيعية اليوم بعد الزوال بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة.