يستأنف مجلس الأمة أشغاله اليوم في جلسات عامة لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي تبناه المجلس مساء أول أمس دون إجراء أي تعديلات. وحسب بيان للمجلس فإن وزير الفلاحة والتنمية الريفية سيرد على تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع هذا القانون، الذي لاقى معارضة شرسة من قبل نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة، أثناء الجلسة العلنية التي خصصت أول أمس للتصويت عليه، على الرغم من موافقة معظم نواب البرلمان على التعديلات التي جاء بها مشروع القانون. وفي جلسة علنية للمجلس أول أمس، صادق البرلمان على ثلاثة مشاريع قانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالممارسات التجارية وكذا مشروع القانون المعدل والمتعلق بالمنافسة، حيث شهدت جلسة التصويت عديد المعارضات التي سجلها نواب ''الأرسيدي'' والنهضة، حيث رفض ''الأرسيدي'' المشروع المتعلق بكيفيات استغلال الأراضي الزراعية التابعة لأملاك الدولة الخاصة، محملين الحكومة كامل تبعيات تطبيقه بشكله الحالي، واعتبر المعارضون أن المشروع دليل على فشل الحكومة في استخلاص التجارب السابقة واستمرار تحويل البلاد إلى حقل من الأنقاض والإفلاس مع إرث عقاري لم يستغل. من جهتها سجلت ''النهضة'' عديد التحفظات في بعض التعديلات، وقالت في بيان لها إن القانون لم يحدد معالم توجه السياسة الوطني للأمن الغذائي ومرتكزاته، كما لم يحدد الأهداف الاقتصادية المرجوة، وهو ما يجعل أن عمل هذا القانون يقع تحت تأثير الجماعات الضاغطة واللوبيات التي تراعي مصالحها ومصالح الأمة. وأمام هذه المعارضة التي لاقاها مشروع القانون، اعترف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى على هامش جلسة التصويت أن المشروع تعرض لرد معارض قوي من قبل بعض النواب بالنظر إلى عدد المداخلات أثناء النقاش ومستوى الإثراء. واعتبر بن عيسى نص القانون خطوة إيجابية لطمأنة الفلاحين من أجل العمل في شفافية أكبر وتوظيف جميع إمكانياتهم للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وأعلن أن أهم الآليات التي تم وضعها لتنفيذ القانون تتمثل في إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيشرع في مباشرة مهامه بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية. من جهة أخرى، تتواصل الأشغال جلسة اليوم إلى غاية 21 جويلية ويتم خلالها تقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة ومشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 04-02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الذي تم التصويت عليهما أول أمس، وكان نواب المجلس قد صادقوا عليهما في جلسة علنية، كما سيواصل المجلس اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-80 المتضمن القانون البحري. وعلى هامش الجلسة، أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن كلا من القانونين اللذان عرضا للتصويت سيمكنان السلطات العمومية من تحسين أدائها في مجال مراقبة السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن اعتمادهما سيمنح الحكومة الأدوات اللازمة لتمكينها من تحسين أدائها في محاربة الغش والاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، واستبعد الوزير أن يدخل هذان القانونان حيز التنفيذ قبل شهر رمضان المقبل كونهما لم يستكملا بعد الإجراءات اللازمة مثل عرضهما على مجلس الأمة وصدورهما في الجريدة الرسمية.
