أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، دعم الحزب المطلق ومساندته لمشروع تعديل الدستور، وطلب من منتخبيه على المستوى المحلي التجند والتعبئة للمساهمة في الحملة الانتخابية وحملة الشرح وتبسيط مضمون الدستور للمواطن، والقيام بحملة نظيفة لصالح هذا المسعى. حدد حزب جبهة التحرير الوطني بصورة رسمية أمس موقفه النهائي من مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم، و هذا بمناسبة اللقاء الذي أشرف عليه الأمين العام أبو الفضل بعجي، وجمع رؤساء المجالس الشعبية الولائية وبعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية بقيادة الحزب بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. وقال بعجي في كلمة له بالمناسبة إن اللقاء جاء لتحديد الموقف من مشروع تعديل الدستور، قبل أن يؤكد «موقفنا بالتأكيد الدعم والمساندة لهذا المشروع الهام لاعتقادنا أنه يحتوي على بنود تعزز الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية، وأخرى تؤسس لاستقلالية القضاء وأحكامه، بالإضافة إلى صون الثوابت و مقومات الهوية الوطنية». وبناء على ذلك طلب الأمين العام للحزب العتيد من الحضور، من رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية وغيرهم- القيام بحملة «تعبئة وتجنيد لمختلف الفئات الشعبية لدعم مسعى تعديل الدستور»، وفي ختام اللقاء أسدى بعجي تعليمات سياسية و أخرى تنظيمية للمشاركين تتعلق بضرورة القيام بحملة نظيفة لدعم مشروع تعديل الدستور و إبراز الجهود والمنجزات التي تحققت منذ انتخابات 12 ديسمبر من العام الماضي. وفي ذات السياق اعتبر الأمين العام للآفلان أن مشروع تعديل الدستور سيشكل «نقلة نوعية في إعادة بناء نظامنا التأسيسي وميلاد جزائر جديدة يسودها القانون و يعلو فيها الحق، ولا مكان فيها للوصول أو البقاء في السلطة إلا عن طريق الصندوق الشفاف». وواصل يؤكد بأن هياكل الحزب الموزعة عبر ربوع الوطن ستُطلق حملة تعبئة تحاول من خلال شرح وتفسير محتوى المشروع بغرض تبسيط محتواه للمواطن، ودعا الجميع إلى المساهمة الفعالة في العملية و المشاركة القوية في الاستفتاء على المشروع المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل. وفي سياق آخر أكد، بعجي أبو الفضل، بأن القيادة الجديدة للحزب تدرك تمام الإدراك المهام التي تنتظرها لتنقية صفوف الحزب، وأنها أعطت اليوم الأولوية للاستحقاقات الوطنية لأن مواعيدها ليست بيدي الحزب، لكنها بمجرد الانتهاء من هذه المواعيد الدستورية سوف تعطي كل الاهتمام للحزب. بعجي الذي قال إن القيادة أجرت تشخيصا دقيقا لوضع الحزب، تعهد بشن حرب بلا هوادة على الفاسدين في صفوف الحزب ومحاربة كل الدخلاء والغرباء الذين تسللوا إلى صفوفه في غفلة من المناضلين أو بدعم من قوى غير دستورية. و تعهد بتحديد تاريخ لعقد المؤتمر القادم للحزب يشارك فيه مناضلون حقيقيون ولا مكان فيه للفاسدين والدخلاء عنه. كما نوه المتحدث بالمواقف المشرفة التي عبر عنها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، من العديد من القضايا على غرار القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية ومالي وليبيا وغيرها، وقال إن هذه المواقف عكست السياسة التي أرست دعائمها دبلوماسية الثورة التحريرية. ونشير فقط أن هذا اللقاء يأتي بعد ذلك الذي جمع الأمين العام قبل أيام بنواب الحزب في غرفتي البرلمان، علما أن هؤلاء قد صوتوا لصالح مشروع تعديل الدستور خلال تمريره على البرلمان قبل أسبوع.
