أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أول أمس المتهمين"ب- ف "و"س-ف" بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، بتهمة ارتكاب جناية حيازة سلاح ناري دون رخصة والسرقة مع حمل سلاح ظاهر، بالإضافة إلى التزوير في وصل إيداع مركبة بغرض إثبات حق .وقائع القضية حسب ما ورد في جلسة المحاكمة تعود إلى الفترة الممتدة ما بين 3 أكتوبر 2010 إلى مارس2011، حيث توجه ضحايا عمليات سرقة للإبلاغ عن السطو على محلاتهم المتواجدة بمناطق ذراع بن خدة ومعاتقة واسيف، وهي العمليات التي قام بها شخصان مسلحان ومكشوفا الوجه، كانا يتربصان بالقصابات والصيدليات الواقعة في أماكن منعزلة. وكشف الضحايا أن المتهم "ب-ف " كان يحمل سلاحا يهّدد به الضحايا للاستلاء على عائداتهم المالية بالإضافة إلى هواتفهم النقالة، فيما يتكفل المتهم الثاني "س-ف" بحراسة الباب، كما ذكرت صاحبة صيدلية في ذراع بن خدة أن المتهم "ب-ف" طلب منها أدوية للإسعافات الأولية وعندما ذهبت لإحضارها أشهر السلاح في وجه المتربصة التي تعمل عندها طالبا إليها التزام الصمت وعدم الحركة، و طلب منها منحه المال قائلا بأنهم من الجماعة الإرهابية وأن كل ما يريدونه هو المال وبعض الأدوية لعلاج رفيق لهما جريح. وقد تمكّن عناصر الأمن من إيقاف المشتبه فيهما على مستوى حاجز أمني ثابت بمنطقة واسيف، وقد اعترف المتهمان بالوقائع المنسوبة إليهما، وكشف "ب-ف" أن ظروفه الاجتماعية هي التي دفعته إلى التفكير في السرقة لإعانة إخوته الذين قال أن والده تخلّى عنهم بعد أن تزّوج للمرة الرابعة، موضحا أن التحاقه بالجيش الوطني الشعبي كان الملاذ الأخير لمساعدة عائلته، قائلا أنه خدم الوطن طيلة 10 سنوات، وأن ما قام به كان في لحظة يأس، و أكد أنه نادم على ذلك محاولا وضع اللوم على رفيقه، حيث صرّح بأن "س- ف" هو من دفعه إلى السرقة، ممثل الحق العام التمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقهما.