اعتمدت اللجنة الفيدرالية للتحكيم بقيادة غوتي، نظام التفويج عند ضبطها رزنامة الاختبارات البدنية، التي سيخضع لها الحكام، الذين سيتكفلون بإدارة مباريات بطولة الوطني الثاني وكذا قسم الهواة للموسم الجديد، وذلك بلجوئها إلى تقسيم العدد الإجمالي إلى أفواج، سعيا لاحترام التدابير الوقائية المحددة في «البروتوكول» الصحي، الذي كانت اللجنة الطبية الفيدرالية، قد ضبطته بالتنسيق مع وزارتي الصحة وكذا الشباب والرياضة. اللجنة المختصة ارتأت توزيع الحكام على دفعتين، مع اختيار مكانين لإقامة ملتقيات قصيرة المدى، لا تتجاوز مدتها 24 ساعة، وتكون خاتمتها بخضوع الحكام للإختبارات البدنية، حيث أن حكام الجهة الشرقية وكذا الجنوب الشرقي سيتربصون بفندق الإخوة بوعلي بعين مليلة، بينما وقع الاختبار بالنسبة لحكام باقي المناطق بفندق المهدي بسطاوالي، ولو أن كل دفعة تتشكل من 4 أفواج، لأن التوصيات التي أصدرتها اللجنة الطبية في هذا الشأن، تقضي بعدم تجاوز تركيبة كل فوج 48 حكما، وهذا لضمان التطبيق الصارم للتدابير الوقائية، خاصة بعد تصاعد مؤشر عدد الإصابات المؤكدة، في الحصيلة اليومية من جديد. من هذا المنطلق، فإن انطلاق هذه العملية سيكون عشية يوم 10 نوفمبر الجاري من فندق الإخوة بوعلي بعين مليلة، بفوج مخصص بالأساس لإقليم رابطة قسنطينة الجهوية، يتشكل من 24 حكم ساحة ونفس العدد من المساعدين، وهو الفوج الذي سيخضع للإختبارات البدنية صبيحة اليوم، الموالي بمركب الزوبير خليفي، على أن يكون بعدها الموعد مع الفوج الثاني، والذي سيكون بتركيبة «مزيج» بين رابطتي قسنطينةوعنابة، وذلك باستدعاء 9 حكام رئيسيين من قسنطينة و 13 من عنابة، وكذا عشرة مساعدين من قسنطينة و14 تابعين لرابطة عنابة الجهوية. أما اليوم الثالث من الملتقى، فسيكون مخصصا للحكام المساعدين، بفوج يضم 9 مساعدين من عنابة، 22 من باتنة و 13 من رابطة ورقلة الجهوية، على أن تكون الخاتمة صبيحة يوم 14 نوفمبر، موعد خضوع 15 حكما رئيسيا من رابطة باتنة و9 من رابطة ورقلة للإختبارات البدنية، وكذلك الحال بالنسبة لعشرة مساعدين من باتنة و3 من قسنطينة. إلى ذلك، فإن الشطر الثاني من هذه الرزنامة والمبرمج بفندق المهدي بسطاوالي سينطلق يوم 16 نوفمبر الجاري، وسيتواصل على مدار 5 أيام، بدفعة إجمالية تضم 177 حكما تابعين لرابطات الجزائر الوسطى، البليدة، وهران، سعيدة وبشار. والملفت للإنتباه أن اللجنة الفيدرالية للتحكيم، قررت تقليص عدد الحكام المعنيين بهذه الاختبارات، وذلك بعد إقدامها على الشطب الأوتوماتيكي لبعض الحكام، الذين كانوا قد سجلوا حضورهم باحتشام الموسم الفارط، في بطولة ما بين الجهات، لأن تقارير المراقبين كانت المعيار الذي استندت إليه اللجنة في عملية «الغربلة»، وذلك بتجريد بعض الحكام من شارة ما بين الرابطات ميدانيا، مقابل احتفاظهم بالرتبة «إداريا»، مع وضعهم تحت تصرف الرابطات الجهوية، لأن التركيبة الإجمالية تقلصت إلى 350 حكما، من بينهم بعض الحكام الحائزين على الشارة الفيدرالية، والذين تم استدعاؤهم لهذه التربصات، لتبقى رابطة قسنطينة الأكثر تمثيلا في القاعدة الشرقية بحصة 70 حكما، 33 منهم حكام ساحة، بينما تحوز رابطة باتنة على تمثيل ب 47 حكما، لتبقى رابطة عنابة الأقل حضورا في هذا المستوى، بفوج يضم 36 حكما، من بينهم 13 حكما رئيسيا. اللجنة الفيدرالية للتحكيم، وفي المراسلة التي وجهتها أمس إلى الرابطات الجهوية، اشترطت استيفاء كل حكم للشروط التي كانت قد حددتها تماشيا و»البروتوكول» الصحي الذي تقرر اعتماده، حيث أن الحكام أصبحوا ملزمين بإيداع ملفاتهم الطبية على مستوى الرابطات الجهوية، على أن يتولى ممثل عن اللجنة الطبية الفيدرالية بمعاينة الملفات ودراستها، قبل ضبط القائمة الرسمية للحكام المؤهلين لإجراء الاختبارات البدنية.