زعيم جبهة التغيير الوطني / للنصر

غادرت حمس حين أصبحت حزب الادارة
توقع الناطق الرسمي لجبهة التغيير الوطني (حزب إسلامي ينتظر الاعتماد)، الدكتور عبد المجيد مناصرة، فوز التيار الإسلامي بالتشريعيات القادمة بنسبة لا تقل عن 70 بالمئة من مقاعد البرلمان. مطمئنا بأن هذا الاجتياح لن يعرض استقرار وأمن الجزائر إلى أي خطر، لأن الجزائريين خرجوا من إيديولوجياتهم الضيقة، والانتخاب لم يعد شرطا لدخول الجنة وتخدير الشارع... لأن الإسلام لم يعد محتكرا من أي طرف أو حزب. أجرى الحوار: عبد الحكيم أسابع
وتعرض مناصرة في هذا الحوار المطول الذي أجرته معه النصر إلى مرجعية حزبه وأهدافه، وكذا إلى مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.
مبديا مواقفه من الإصلاحات السياسية الجارية ومن تعديل الدستور وموقفه من التحالف الرئاسي، وأسباب خروجه وجماعته من حركة حمس،،، وتحدث عن تحالفاته المحتملة مع الإسلاميين والعلمانيين في التشريعيات القادمة،،، مبرزا بأنه ضد زراعة اليأس في نفوس المواطنين كما أنه ضد سيناريوهات الدفع إلى المجهول...
أين وصلت مساعي تأسيس حزبكم على مستوى وزارة الداخلية، وهل شرعتم في هيكلته على مستوى الولايات ال 48 عبر الوطن؟
- لقد قدمنا ملف طلب تأسيس حزب سميناه " جبهة التغيير الوطني"، وقيل لنا أن المسار سيتوج بالاعتماد ونحن في انتظار إصدار قانون الأحزاب الجديد بعد مصادقة مجلس الأمة عليه، وقد أعربنا عن احتجاجنا على تأخير المصادقة على هذا القانون حيث اعتبرنا أن ذلك تأخيرا لجهود الأحزاب الجديدة في الدخول إلى الساحة. لذلك طالبنا بتسريع إجراءات الاعتماد، حتى تتمكن هذه الأحزاب من الدخول إلى ساحة المنافسة السياسية وتشارك في الاستحقاق القادم. أما على الصعيد الميداني، فقد تمكنا من هيكلة الحزب، ومع ذلك فنحن نحتاج إلى الترخيص حتى يكون الحزب مفتوحا أمام عموم الناس، لأنه بدون الحصول على الاعتماد فإن دائرة تحركنا وعملنا لن تكون واسعة لذلك فإننا نلح على ضرورة تعجيل وتسريع إجراءات اعتماد الأحزاب الجديدة ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة السياسية.
متى تنوون عقد مؤتمركم التأسيسي، وما هي المحاور الرئيسية لتوجهات حزبكم؟
- عقد المؤتمر التأسيسي للحزب مرتبط بالإجراءات التي وضعتها وزارة الداخلية، فحسب القرار الجديد للوزارة فبعد دراسة مدى مطابقة الملف للشروط القانونية يمنح للمؤسسين ترخيص لتحضير المؤتمر، ونحن لا ندري متى يمنح لنا هذا الترخيص، لكن المؤكد أنه بعد منحنا الترخيص سننظم مؤتمرنا التأسيسي بعد أسابيع قليلة، وقد يكون ذلك في أواخر جانفي أو مطلع فيفري القادمين.
أما عن المحاور الرئيسية لتوجهات حزبنا فهي مرتبطة في الواقع بمحورين كبيرين، ويتعلق المحور الأول بالتغيير والثاني بالتنمية، إذ من خلال تقييمنا للوضع وللمسار التاريخي منذ عهد الحزب الواحد وصولا إلى مرحلة التعددية ومتابعتنا للأزمات والمعالجات التي تمت لكل هذه الأزمات خلصنا إلى أن وضعنا في الجزائر يحتاج إلى التغيير، وبدون تغيير حقيقي لن نذهب بعيدا ولن ننجح في معالجة الأزمات سواء كانت سياسية أو أمنية أو إقتصادية، بالرغم مما تم من إنجازات على المستوى الأمني والسياسي والإجتماعي والإقتصادي.
إن الوضع في الجزائر وفي اعتقادي طبعا غير مرض. إذ على الرغم من البحبوحة المالية، والمعالجة الجيدة لأزمة الديون الخارجية، فإن الأزمة الإجتماعية والأزمة الإقتصادية لم تحل. والنمو الإقتصادي جد بطيء والفقر والبطالة وأزمة السكن مازالت متفشية. والشباب لا يجد نفسه في السياسات والبرامج الحالية، لذلك نقول أن البرنامج التنموي في الجزائر لم ينجح في تحقيق النمو وإنجاز ما ينتظره المجتمع الجزائري في حل مشاكله الإجتماعية ولا يمكن أن نعالج هذه الأزمات بدون إجراء تغيير حقيقي. ونشدد هنا على أن التنمية الحقيقية لن تحقق بدون تغيير وهدفنا ليس التغيير من أجل التغيير وإنما نطمح إلى إحداث التغيير الذي يحقق التنمية المتوازنة التي تستجيب لحاجيات ومتطلبات المواطن. التغيير الذي يقضي على الفساد ويوقف هذا الشبح الذي يأكل أموال التنمية أويكبحه.
يقول البعض بأنكم تقبلون بالعودة إلى حزبكم السابق حركة مجتمع السلم في حال تغيير القيادة الحالية، حتى وإن لم تكونوا أنتم على رأسها؟
- بداية أتساءل من هذا الذي يقول؟ لقد حرصنا على التغيير من داخل حركة مجتمع السلم التي أسسناها مع الشيخ محفوظ نحناح. وناضلنا من خلالها وبنيناها، ولكن للأسف، فقد سدت أمامنا سبل الإصلاح من الداخل طيلة 5 سنوات، وعندما يئسنا تماما من أن الإصلاح والتغيير من الداخل لم يعد ممكنا، وبتشاور جماعي وبقناعة جماعية فضلنا أن نغادر "حمس" لأننا اقتنعنا أن هذا الإطار للتنظميم والإصلاح لم يعد صالحا لكي يصلح ويغير. وعندما غادرنا الحركة فإن ذلك تم بقناعة تامة بعد يأس كبير وتام من إمكانية إحداث إصلاح من داخل الحزب وبعد أن غادرناها لم نعد معنيين بما يحدث فيها ولا توجد لدي أدنى رغبة أو استعداد أو مجرد تفكير في العودة إليها.
نحن مقتنون بأن "حمس" قد تحولت إلى حزب إدارة ومشكلة في الغالب من إطارات من الإدارة، لذلك فإنها لم تعد حزبا نضاليا يمثل قاعدة شعبية... إن "حمس" بالنسبة إلينا ماضيا وانتهى ونحن ننظر إلى المستقبل، لذلك أسسنا تنظيما يحمل قناعتنا ومبادئنا ويحمل المنهج الذي أرساه الشيخ محفوظ نحناح.
ما هي قراءتكم لتعدد الأحزاب الإسلامية، هل هذا التعدد يعكس اختلافا في المبدأ والجوهر أم اختلافا سياسيا في النظرة والممارسة الحزبية أو حرب زعامات؟
- اختلاف الوجود بين الإسلاميين أو الحركات الإسلامية في الجزائر، في اعتقادنا، خلاف طبيعي، وقد يكون خلافا في نفس المدرسة، أي خلاف تسيير أو خلاف تطبيقات... وخلاف التسيير لا يمكن أن نستهان به وحتى وإن كانت السياسة نفسها والفكرة نفسها.. لذلك أقول إذا كانت طريقة التسيير سيئة فلن تحقق المنهج ولا المبادىء ولا الأهداف، فلا نكتفي إذن بأن نقول أن كل ما هو عمل إسلامي هو عمل صحيح.. وأنا شخصيا لا أعتبر أن كل الخلافات بين الإسلاميين هي خلافات مرضية، بل بالعكس هي خلافات صحية، لأن التعدد مسألة طبيعية ولا يمكن أن ندعي الديمقراطية والتعددية، ويكون للإسلاميين حزب واحد. ونحن نريد أن يكون هذا الخلاف إيجابيا.وبغض النظر على طبيعة تعدد وتنوع الأحزاب الإسلامية فإن المفيد بالنسبة للمواطن الجزائري هو التعدد الذي لا يشتته.. الحاصل في ظل تعدد أحزاب التيار الإسلامي فإن الناخب سيختار من يريد خلال أي استحقاق انتخابي، وثقتنا في أن الشعب الجزائري سيحسن الإختيار داخل التيار الإسلامي الواسع. ولكن ليس بالضرورة الأحزاب القديمة، فقد يختار أحزابا جديدة، باعتبار أن التغيير لا يمكن أن يأتي من الأحزاب القديمة.
وكيف تقرأون اجتياح الأحزاب الإسلامية للحكم في تونس وليبيا ومصر... هل هو تأكيد على فشل الأنظمة الحاكمة أم نضج في التيارات الإسلامية؟
- صعود الأحزاب الإسلامية، ليس بجديد فهذا منذ 20 سنة وهو يتكرر ولو تتوفر فرصة النزاهة في الإنتخابات القادمة في بلادنا لخرجت ذات النتيجة، ففي فلسطين حصد التيار الإسلامي الأغلبية في الانتخابات التي جرت في 2005. وفي تركيا منذ 2002 والأغلبية تعود للإسلاميين، وفي نهاية المطاف فإن الناخب هو الذي يفوز، واختياره لم يعد على أساس أن هذا دين وهذا كفر بل يختار الأصلح، ولم يعد أمر فوز التيار الإسلامي مرهونا بممارسة العنف الديني في جذب الناخب، من منطلق "إذا تنتخب علينا تدخل الجنة".. هذا لم يعد اليوم واردا لأن الإسلام لم يعد محتكرا وغير قابل للاحتكار.أؤكد أن التنوع صحي ويمنح الناخب هامش حرية ولا يفرض عليه كليشيهات جاهزة أو اختيارات تقليدية... وأقول أيضا لا خوف على التعددية من التيار الإسلامي في الجزائر أو في العالم الإسلامي... قد تكون في تعدد التيار الإسلامي بعض السلبيات لكن إيجابياته أكثر في ظل التعددية والديمقراطية الحقيقية.
قانون الأحزاب الذي صودق عليه مؤخرا من طرف البرلمان، يمنع عودة "الفيس" المحل بالتسمية والقيادة فهل ستفتحون أبواب حزبكم أمام ما كان يعرف بقاعدة الفيس للترشح في قوائمكم؟
- نحن ننظر للجزائريين على أساس أن كلهم سواسية أمام القانون، والقانون وحده هو الذي يمنع أي شخص من حقوقه السياسية عندما تصدر في حقه
أحكام تجرده من ذلك، أما أن يمنع هكذا بتقديرات من الإدارة ، فهذا أمر مرفوض لذلك عندما أحيل مشروع القانون على البرلمان اعترضنا على تضمنه عبارة " يمنع من الترشح كل من يهدد الأمن العام" وقد نجحنا في إلغاء هذا البند، لأن من يهدد الامن العام من المفروض أن يكون خلف القضبان.. وهنا أشير إلى أنه في السابق تم تشطيب الكثير من الأشخاص من قوائم الترشح بدعوى تهديدهم للأمن العام.. نعم حصل هذا الظلم ضد كثير من الجزائريين بإيعاز من جهات أو أطراف.. اليوم آن الأوان لنقضي على هذه الممارسات ونعيد الأمور إلى نصابها.. نحن كلنا جزائريون وكل من يقتنع بمشروعنا مرحبا به معنا في أي استحقاق فجبهتنا واسعة، وتسع كل من يؤمن بالتغيير في الجزائر وبالثوابت الوطنية وبمرجعية القيم الاسلامية وخدمة الجزائر. وأعتقد أن قانون الأحزاب أخطأ في البند الذي نص على منع بعض الناس تحت خانة "المشاركة في المأساة الوطنية"،من المفروض
ألا نخطىء إزاء مثل هذه القضايا، لأن مثل هذه المواد تكرس ثقافة الإقصاء – فإذا كان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد تكفل بهكذا أمور فلما ذا نريد إحياءها في قانون الأحزاب.. لقد كانت رغبتنا مناقضة لما تضمنه هذا القانون حتى لا نعمق الإقصاء – صحيح أن ما حدث في الجزائر كان مريرا لكن المستقبل أولى من الإنجذاب نحو الطروحات الاقصائية.
دعوتم مؤخرا إلى إنشاء تكتل أو تحالف اسلامي مفتوح لكل الأحزاب ذات توجهكم، باستثناء حركة "حمس" لماذا هذا الاسثتناء، هل هو من باب الطلاق السياسي مع حزبكم السباق أم لقناعتكم بفشل التجربة مع حمس؟
لقد دعونا إلى تشكيل تكتل سياسي لقوى التغيير، أي للذين يؤمنون بالتغيير، و اشترطنا ألا يكونوا متحالفين مع الوضع القائم مع الأغلبية، مع السياسات الحاكمة، باعتبار أن "من يقبل بالموجود فهو لا يؤمن بالتغيير". إن تكتل قوى التغيير يريد أن يغير ويرفض السياسات الموجودة ويؤمن بالتغيير السلمي الديمقراطي..
لقد دعونا إلى فتح هذا التكتل السياسي لإبقاء راية الاصلاح عالية، فنحن ضد تيئيس الناس من المستقبل وضد دفع الناس نحو الجهول. وضد أن نسود كل شيء في وجه الناس ولا نقدم البديل، ولا نقدم مبادرات.. فإذا قلنا أن الوضع غير جيد فلابد أن نقدم البديل، واذا وصفنا أي حزب بالفاشل فلابد من تقديم البديل له، واذا قلنا أن الأغلبية الحاكمة لم تنجح فلابد من أن نطرح أغلبية بديلة لها، لذلك دعونا إلى تكتل قوى التغيير.
حركة مجتمع السلم، حزب موجود في التحالف الرئاسي، لذلك لا يمكن أن يكون في التحالف الرئاسي وفي قوى التغيير لأن أمرين متناقضان لا يمكن أن يجتمعا... لا يمكن لك أن تدعو إلى التغيير ويوجد معك من هو متحالف مع الوضع القائم.. أما اذا خرجت "حمس" من التحالف فهذا أمر ثالث.
كيف تنظرون الى التحالف الرئاسي من زواية حزبكم الجديد، وهل فعلا لوحتم بالانضمام إليه في حالة انسحاب حمس؟
عندما كنت في "حمس" كنت واحدا ممن أسسوا للتحالف الرئاسي وصاغوا وثائقه والرؤيا كانت مشتركة واستراتيجية جيدة، ولم تكن رؤيا اقصائية للآخرين بل كانت رؤيا لبناء الجزائر وجمع الطاقات في اتجاه جزائر جديدة، غير أن التحالف بعد ذلك أفرغ من محتواه بعد ميلاده بحوالي سنة أو سنتينن ولم يمتد ولائيا واصبح تحالفا في القمة، بدليل أنك تجد رئيس بلدية من أحد أحزاب التحالف، تسحب منه الثقة من نفس الأحزاب.. ثم أن التحالف أصبح شكليا وبروتوكوليا،، فرؤساء أحزاب التحالف يجتمعون ويقولون كلمات ويلتقطون صورة بروتوكولية،،وعمل هذا التحالف شكلي بروتوكولي أيضا، وقد أفرغ من محتواه تماما لذلك لا يمكنه تسميته تحالفا رئاسيا وحتى رئيس الجمهورية لا علاقة له بهذا التحالف ولم يتلق أبدا بقياداته في إطار التحالف. كما لم يقل أي كلمة خاصة بالتحالف.. والتحالف أيضا غير موجود في البرلمان وفي المجالس الشعبية البلدية، والولائية وغير موجود في الحكومة بالمفهوم الحقيقي لذلك لم يبق منه الا الاسم.. والتحالف بالطريقة التي هو عليها الآن أفسد الحياة السياسية، وساهم في تزييف معنى الأغلبية، وحتى عملية تصويت أحزاب التحالف في البرلمان أصبحت عملية غير سياسية ، عملية مزيفة.
هل أنتم من مؤيدي اختصار الساحة السياسية في ثلاثة أقطاب كبرى: الوطنيين والإسلاميين والديمقراطيين؟
أنا لم أكن من أنصار أي خط أو أي طرح يكون وصيا على الشعب.. الديمقراطية تعني ترك الشعب يختار بكل حرية وسيادة، فعندما يختار حزبا واحدا هو حر، وعندما يختار ثلاثة أقطاب فهو حر، وعندما يختار 20 حزبا فهو حر أيضا.. ولا خوف من تمكين الشعب من الاختيار لأنه هو الذي سيفرز تجربته وخيارته.. ولا يمكن لأي طرف أو مركز في القرار أو مركز خبرة أن يكون وصيا على الشعب.. يفرض عليه خريطة سياسية معينة أو يوجه اختياراته، ويحصرها بين خيارين أو ثلاثة.. لا أحد يملك الحق إلا الشعب..
إذا دخلتم الانتخابات القادمة وفزتم بنسبة مقبولة، هل تتحالفون مع أحزاب وتيارات من خارج توجهاتكم ومرجعيتكم الإسلامية، كأن تكون لائكية مثلا.؟
أي تحالف يقام عادة ما يكون محكوما بالقواسم المشتركة، يمكن أن نلتقي بالأحزاب الاسلامية ونحن في المعارضة أو في الحكم، في قضايا مشتركة وقد نلتقي مع أحزاب وطنية أو أحزاب علمانية أو أحزاب قومية.
من حيث المبدأ التحالف عندنا مفتوح ما دمنا في الجزائر وعندما نجد بيننا وبين من نتحالف معه قواسم مشتركة فإذا تعلق الامر مثلا بموضوع التصدي للتزوير يمكننا أن نتحالف لمقاومة التزوير مع من يلتقي معنا في نفس الفكرةونفس القيم الايديولوجية، ونفس الشيء يقال عن مواضيع أخرى، عندما نجد من يتقاسم معنا الأهداف المشتركة.
ما رأيكم في ما صرح به الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم الذي توقع أن يحصد التيار الاسلامي في الجزائر 40 بالمئة من مقاعد البرلمان القادم، أم أن لديكم تقديراتكم؟
لقد أنطق الله بلخادم خيرا ليؤكد أن التيار الاسلامي يملك أكثر من 35 بالمئة – وأنا أقول أن حظوظ التيار الاسلامي ستكون ضعف هذا الرقم أي 70 بالمئة ولكن هذه النسبة لن تكون طبعا من خط حزب معين بل ستتقاسمها أحزاب التيار الاسلامي مجتمعة.
إن تحقيق هذه النسبة لن يتم إلا إذا تمت الانتخابات بكل ديمقراطية ونزاهة وفي كنف الشفافية التامة أتركوا الشعب يختار من يختار واذا ارتكب خطأ في اختياره سيتمكن من تصحيحه مستقبلا.
نحن في الجزائر لا نريد سوى أن يتحقق التغيير الشعبي الآمن وفق الخيار الذي يسمح بالتحول الديمقراطي السلس الذي لانضيع فيه شيئا موجودا، ونمنع أي سيناريو آخر للفوضى والفتنة بما يحقق الاستقرار، ويسد الطريق أمام تكريس، الفساد أو الاستبداد ويسد الباب أمام أي احتمال للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية.
كيف تقيمون الإصلاحات السياسية الأخيرة، في البلاد؟
أعتقد أن الاصلاحات الحالية غير حقيقية، لأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتعديل الدستور وليس بتعديل القوانين أو إعادة صياغة قوانين على غرار قانون الأحزاب الذي انتقدته الأحزاب وقانون الاعلام الذي احتج ضده الصحافيون وقانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة الذي لم ترض عنه النساء وكذا قانون الجمعيات الذي أثار غضب الجمعيات.
إن المطلوب اليوم كأولوية هو طرح الدستور للنقاش الحر الواسع حتى يتمكن الجزائريون من إبداء رأيهم في طبيعة النظام الذي يفضلونه سواء برلماني أو رئاسي. وحول الإصلاح الذي ينشدونه حتى نتمكن من الوصول إلى الدستور الذي يرضي الجميع.
كيف تقيمون مشاركتكم في الطاقم الحكومي؟
لقد شاركت في حكومة 1997 إلى غاية 2002، بتكليف من الشيخ محفوظ نحناح وتوليت منصب وزير الصناعة، وقد برهنا أنذاك بأنه بإمكان الاسلامي أن يكون وزيرا ولم ينقص في الوطنية من شيء، ولم ينقص من الدفاع عن الوطن في شيء ، بل يتفانى في خدمة وطنه ويملك الكفاءة والأهلية لذلك، وقد تمكنا أن ندفع الشبهة التي تقول أن الاسلاميين لا يحسنون سوى الكلام.
لقد توليت مسؤولية تقنية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة بعيدا عن أي توجه ايديولوجي أو فكري أو ثقافي. وحاولنا أن نحمي الإقتصاد الوطني وحاولت شخصيا أن احمي الصناعة الوطنية، كما شجعت الاستثمار الخاص وسطرنا برامج كثيرة بعضهما لازال ساري، المفعول إلى الأن رغم تعاقب الكثير من الوزراء على القطاع. ورغم أن الظرف كان صعبا وسعر البترول كان لا يتعدى 10 دولارات والمديونية الخارجية للجزائر كانت تبلغ 33 مليار دولار الا أننا ساهمنا في حماية الاقتصاد الوطني وإعادة الأمن للناس بالرغم من أنه كانت هناك سلبيات أساسية انذاك من بينها أننا كنا وزراء منزوعي الصلاحية التي كانت تعطى للشركات القابضة "الهولدينغ" والحمد لله . لقد قدمنا جهدا ونعتز بما قدمناه وخرجنا من الحكومة، مرفوعي الرأس أبيض الصفحة ولا يمكن لأحد أن يتحدث حول شبهة فساد أو شبهة سوء التسيير ولا في شبهة تبديد الأموال.. وأتمنى أن ننال الفرصة مرة أخرى لكي نخدم الجزائر من أي موقع كان.