رشيد بن عيسى يؤكد توفر اللحوم في رمضان أكد أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى على وفرة منتوج اللحوم وجاهزية السوق لاستقبال طلبات المستهلكين في شهر رمضان الكريم، مضيفا أنه تم تسطير برنامج عملي لضمان تغطية كل الطلبات. وأوضح الوزير أنه سيتم توفير مختلف أنواع اللحوم من حمراء وبيضاء تلبية لحاجيات المواطنين، مؤكدا على أن سعر اللحوم يخضع لقانون العرض والطلب ويحدد بالتالي حسب توفرها في الأسواق، كما كشف في ذات السياق أن مصالحه تتوفر اليوم على منتوج وافر من اللحوم البيضاء في شكل مخزون مجمد قابل للاستهلاك، زيادة على الإجراء الخاص بالترخيص لاستيراد لحوم الأغنام المجمدة من الخارج كمحاولة لتفادي النقص الحاصل مقارنة بالطلب لمدة تصل إلى شهرين (جويلية و أوت). وكان بن عيسى قد صرح في وقت سابق لدى إجابته على سؤال لأعضاء مجلس الأمة حول مسألة استيراد اللحوم من الخارج، أن العملية تخضع لمقاييس صارمة متبعة في كل بلدان العالم كما أكد أن دائرته الوزارية تتابع بصفة دائمة ومستمرة الوضعية الصحية النباتية والحيوانية في الدول التي تبيع أو تشتري منها، وأنه في حال ظهور أي مرض في إحدى هذه الدول يتم التوقف فورا عن الاستيراد منها، كما أكدت الوزارة أن عملية استيراد أية منتوجات ذات مصدر حيواني تخضع لإجراءات صارمة معتمدة دوليا وتنطبق على الجميع، وقد أوضح نائب مدير الصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية كريم بوغالم بخصوص إمكانية الاستيراد من الهند أن المفاوضات وزيارة الأماكن المعنية والتي تمت منذ 2001 قد أظهرت أن هناك ولايتين مسلمتين من الهند تستجيب مذابحهما للمقاييس الدولية، وقد أوفدت الجزائر مختصين لمراقبة عملية الذبح والتصدير والوقوف على شروط النظافة والوقاية والتخزين .وأضاف ذات المسؤول أن هناك العديد من المحاور الكبرى لجميع السلسلة الخاصة بوقاية وحماية صحة الإنسان والحيوان من دخول الأمراض، ومنها إجراءات منظمة الصحة العالمية التي تعد الجزائر أحد أعضائها ال175 المطالبين على وجه الإلزام بإشعار هذه الهيئة لدى تسجيل بلدانهم لأمراض حيوانية معدية في ظرف ال24 ساعة التي تلي تأكيد المرض، زيادة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل معالجة المرض، وهو ما يسمح حسبه لكل الدول بالتعرف فورا على الوضع الصحي لجميع الدول المستوردة والمصدرة، يضاف إلى ذلك محور الوقاية المتضمن في الاتفاقيات الصحية المبرمة بين الجزائر وأهم شركائها التجاريين، والذي يهدف إلى وضع الخدمات البيطرية الرسمية للجزائر وشركائها في اتصال مباشر و فوري. من جهة أخرى، عرج الوزير في تصريحه للقناة الإذاعية الثالثة، إلى القانون المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية موضحا أن هذا القانون جاء ليوضح عدة مبادئ منها أن الأراضي ستبقى ملكا للدولة كما ستسير بطريقة الاستغلال لمدة تصل إلى 40 سنة قابلة للتجديد، كما شدد الوزير أن كل من استغل الأراضي بطريقة غير شرعية سيعاقب بعدم السماح له بالاستفادة من هذه الإجراءات مجددا، وأن الاستغلال الجماعي المفروض لن يتكرر في المستقبل، حيث ستحاول مصالحه حث الفلاحين على اختيار العمل جماعيا عن طريق اعتماد سياسة تحفيزية.
