شلت نهار أمس الأحد الحركة على مستوى محطة المسافرين لمدينة ميلة جراء رفض أصحاب مركبات النقل الجماعي المختلفة –باستثناء – سيارات الأجرة، من الدخول لفضاء المحطة وركن مركباتهم بالشوارع المحيطة بالمحطة وذلك في أعقاب الخلاف الحاصل بين أصحاب هذه المركبات و"المكاس" حول حقوق التوقف بالمحطة وهذا بعد أن رفع المكاس السعر بزيادة 150ج للحافلات ليصبح السعر 300 دج بدل 150 دج الذي كان مطبقا العام الفارط و 100دج لمركبات الجي 9 بدل 60 دج وهذا بداية من اليوم الثاني من شهر جانفي الجاري للسنة الحالية. هذه الزيادة رفضها الناقلون جملة وتفصيلا مطالبين بالابقاء على الأسعار المعمول بها السنة الماضية فيما يرى "المكاس" الذي رست عليه مزايدة هذا العام وهو نفسه العامل بالمحطة العام الفارط بأن الزيادة تأتي في أعقاب الزيادة التي عرفتها المزايدة الخاصة بالمحطة والتي قدرها ب 300 مليون سنتيم وهي أعباء اضافية بالنسبة إليه. الأمين العام للبلدية كان قد صرح للنصر في وقت سابق بأن دفتر الشروط يحتوي على نفس الأسعار المطبقة العام الماضي وبالتالي فليس من حق المكاس رفع التسعيرة مشيرا بأن على هذا الأخير الالتزام بدفتر الشروط. المحطة ظلت طوال اليوم في حالة شلل تام وقد كانت خاوية على عروشها من مركبات النقل وهو الأمر الذي أوقع المواطنين في أزمة نقل حقيقية من والي عاصمة الولاية فامتلأت بهم الشوارع المحيطة بالمحطة فيما ظل طول اليوم ممثلو مركبات النقل في اتصال بالسلطات المعنية. إ . شليغم