رفع أصحاب حافلات النقل الجماعي البالغ عددهم ثمانية وعشرون سائق شكوى للجهات المسؤولة بولاية تلمسان بما فيهم رئيس الأمن الولائي ورئيس مجموعة الدرك الوطني ومدير قطاع النقل ووالي الولاية والخاصة بالزيادة غير القانونية في تسعيرة الدخول لمحطة النقل البري مشكانة بوسط مدينة تلمسان والتي يرفضها الجميع لأسباب قطعية كتجديد الحافلات ، ومن ثمة نقص في مدخول نشاط النقل ، ضف لها تكاليف الأعطاب وتضارب أسعار قطع الغيار والإرتفاع القائم في نسبة الضرائب المفروضة عليهم ، كما جاء في البيان الذي تسلمت »الجمهورية« نسخة منه ، وأشارت فحوى هذه الرسالة إلى أن مسيّر محطة مشكانة لم يبرم أي إتفاقية مع أصحاب حافلات النقل ، الأمر الذي جعلهم يرفضون قراره الرامي إلى الزيادة التي لا تحمل وثيقة تدل على ذلك من حيث رفع المبلغ المحدّد والمقدر ب 100دج إلى 200دج وقال البيان الذي أرسل للسلطات الولائية لوقف التلاعب والهيمنة على محطة النقل أن هناك إتفاقية أبرمت حقا مع الناقلين والبلدية عام 2005 وجمع بينهم دفتر الشروط نص على تحديد سعر التذكرة (100دج) التي يعمل بها هؤلاء في نطاق واحد في حين اليوم لم يبرم أي تعهد قانوني يفصل بأحقيته الزيادة (200دج) التي جاءت فجأة ومفروضة دون نص أو عريضة رسمية تأمر بالتطبيق ما عدا قول شفهي أعلنه بتاريخ 29 12 2010، بعيدا عن المشورة الجماعية والأسباب المجهولة، ورفض ال 28 ناقلا الذي مستهم الزيادة التعسفية ما صرح به مسيّر المحطة بأن قبول الزيادة مفروغ منه من قبل هؤلاء وبدون مشاكل والذي أعلن عنه بإذاعة تلمسان في الرابع جانفي الجاري ، وقد هدد ناقلي الخطوط باللجوء إلى أعلى مركز لتنظيم الفوضى والإستغلالية التي يحيكها التسيير العشوائي الذي لا تحكمه مواد قانونية ينبغي أن تكون الفاصل فيها، ولتوضيح الأمر أكثر من طرف مسيّر المحطة لم نحصل على الجواب لتعذر لقاء نابه رغم أننا تحصلنا على رقم هاتفه للإتصال لكن لم نعثر عليه.