درست، اليوم الأربعاء، الحكومة خلال إجتماعها، إجراء التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية والمكتسبة، وذلك ضمن عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. وبحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن مشروع القانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على: - كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية. - على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها. - وعلى كل من تعامل مع دولة معادية. علاوة على ذلك، تبقى الأحكام المنصوص عليها متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، وتضمن الحق في الطعن، يضيف ذات البيان.