أجلت محكمة شلغوم العيد أمس النظر في قضية تأجير سوق الخروب الأسبوعي إلى يوم 25 جانفي الجاري بطلب من أسرة الدفاع حتى يتمكن أفرادها من الإطلاع على الملف.المحاكمة التي تم فيها توجيه الاتهام لأعضاء لجنة الصفقات لبلدية الخروب بمن فيهم رئيس المجلس الشعبي البلدي و نائبيه و المسؤول قابض الخزينة البلدية و الفائزين بالمناقصة أحدهما من الخروب و الآخر من وهران تقدما سويا لتأجير السوق في جلسة مزاد علني نظمتها البلدية. و قد لفت رئيس البلدية الانتباه عند بداية التحقيقات في القضية قبل عدة أشهر أن لجنة الصفقات لم تتلق أي طعن في قرارها بتأجير السوق للشريكين، كما تمت المصادقة على المداولة التي أصدرها مجلس بلدية الخروب من طرف الوصاية، و هو ما ترك البلدية تقوم بمواصلة إجراءات عملية التأجير بصفة عادية.الاتهام في القضية يتعلق بمنح مزية غير مستحقة للغير و قد تمحورت التحقيقات حسب المصدر على مدى قانونية إرساء المزاد على شخصين بينما ينص التنظيم على أن كل راغب في تجير سوق الخروب الأسبوعي يدخل المزايدة بصفة فردية. ع.ش