تطرق عدد من الصناعيين و المتعاملين الاقتصاديين، أول أمس، إلى جملة من النقائص و القيود التي أعاقت توجههم نحو التصدير، خاصة ما تعلق منها بالقيود التي تفرضها البنوك و تقلبات حركة صرف العملة. و أشار رئيس غرفة التجارة و الصناعة البيبان، راجح بلوهري، خلال افتتاحه للقاء المنظم بالمركب الثقافي عائشة حداد، بين وفد وزارة الخارجية و المصنعين و المنتجين و المتعاملين الاقتصاديين، إلى أن انفتاح الوزارة على المتعاملين الاقتصاديين و تشجيع التصدير، يعتبر فرصة لدخول الأسواق الخارجية و إدراكا لأهميتها في ظل التنافس المحموم بين الشركات العالمية و دعما لتسويق المنتوج الجزائري نحو الخارج. و في رده على أهم الانشغالات، أكد السفير بن عمارة إسماعيل المستشار لدى وزير الخارجية، على أن تنظيم مثل هذه الزيارات ، يندرج ضمن التوجه الجديد و تعليمات رئيس الجمهورية لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات و رفعها إلى سقف 5 ملايير دولار، حيث كانت له رفقة التمثيلات الدبلوماسية، زيارة إلى 3 مؤسسات بالمنطقة الصناعية المختصة في صناعة الثلاجات و الحلويات و الروائح، أين طمأن بتوفير آليات تدعيم المؤسسات و مراقبة المصدرين و فتح قنوات التواصل على مستوى جميع التمثيليات الدبلوماسية ، للترويج للمنتوج الجزائري و إعطاء كل المعلومات المهمة للمتعاملين الأجانب، بهدف الشراكة و تطوير فرص الاستثمار و التصدير، مع إنشاء منظومة و موقع للتواصل و الاستفسار حول أي انشغال، مشيرا إلى إمكانية التواصل المباشر مع السفير المكلف بالهيئة لتقديم التسهيلات اللازمة . و أوضح مدير الدعم و ترقية المبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية، فصيح رابح، بأن الممثلين التجاريين سيقومون بترويج و التعريف بالمنتجات الوطنية، بعدما تم إنشاء عدة مديريات و مكاتب تهدف إلى تشجيع التصدير و مرافقة المتعاملين في هذا المجال و التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية. كما أكد على مد يد التعاون لجميع المتعاملين ، منبها إلى ضرورة التفريق بين مهام هذه الهيئة التي أعادت وزارة الخارجية تفعيلها و الانشغالات الأخرى التي لها علاقة بدوائر وزارية أخرى، مضيفا في تصريح إعلامي خلال زيارته لمؤسسات صناعية، بأن الهدف من الزيارة يندرج في إطار مهمة الاستكشاف و الاطلاع على الإمكانيات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية و تحديد مختلف الأنشطة و المنتجات التي يمكن أن تكون لها قابلية المنافسة في الأسواق الدولية. كما تطرق خلال اللقاء المنظم مع المستثمرين و الصناعيين، إلى أن المهمة ليست مستحيلة و لا تشمل المنتجات الصناعية و الفلاحية فقط، بل يمكن أن تتوسع إلى الخدمات و الاستثمار في المعرفة و تصديرها نحو الخارج، لاسيما على المستوى القاري و الإفريقي، مشيرا في هذا الصدد، إلى العمل على حل مشكل النقل و فتح معبر الدبداب لتسهيل التصدير نحو ليبيا، حيث ستكون الانطلاقة الفعلية بعد شهر رمضان و في منتصف شهر ماي القادم. و دعا السفير المستشار، رجال الأعمال، للاستثمار الخاص في مجال النقل الجوي و البحري، لتخفيف الضغط على الشركات الوطنية ، داعيا إلى انشاء تعاونيات بين المستثمرين و المصنعين و التأسيس لشركات نقل السلع نحو الخارج.