أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل اليوم الأحد أن النصوص التي " سبق إعدادها" بشأن كل الفروع المرتبطة بالمهنة و وسائل الإعلام " ستكون انطلاقا من الدخول المقبل محور تشاور واسع مع الأطراف المعنية من جهة و الهيئات المؤهلة من جهة أخرى". في هذا السياق أوضح الوزير يقول " الأمر لم يكن يتعلق أبدا بإصدار أي شيء علما أن مسار اعداد نصوص القوانين و كذا تجسيدها يخضع لقوانين معروفة". و يرى السيد مهل أنه " من المؤكد أن قطاع الاتصال بحاجة ماسة الى إصلاحات حتي في شقها المتعلق بالضبط و تحديد قواعد أخلاقيات المهنة ". وأضاف وزير الاتصال يقول " وهذه القواعد يجب أولا مناقشتها مع الناشرين و ممثلي الصحافيين من أجل التوصل الى قاسم مشترك يسمح بتفادي الانحراف الملاحظ على أكثر من صعيد في مجال ممارسة مهنة الصحافة". و واصل المسؤول الأول عن قطاع الاتصال يقول "بعد ذلك ينبغي على الصحافيين أنفسهم وضع الإطار التنظيمي الذي يدافع عن أخلاقيات المهنة". وفي هذا السياق دعا وزير الاتصال الى " تشاور واسع" من شأنه " ان يعزز مكتسبات صحافة تعددية قادرة على المساعدة علي تنظيم المهنة بشكل أفضل".