أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس أن النصوص التي ''سبق إعدادها'' بشأن كل الفروع المرتبطة بالمهنة ووسائل الاعلام ''ستكون انطلاقا من الدخول المقبل محور تشاور واسع مع الأطراف المعنية من جهة والهيئات المؤهلة من جهة أخرى''. في هذا السياق أوضح الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية أن ''الأمر لم يكن يتعلق أبدا بإصدار أي شيء، علما أن مسار إعداد نصوص القوانين وكذا تجسيدها يخضع لقوانين معروفة''. ويرى السيد مهل أنه ''من المؤكد أن قطاع الاتصال بحاجة ماسة إلى إصلاحات حتى في شقها المتعلق بالضبط وتحديد قواعد أخلاقيات المهنة''. وأضاف وزير الاتصال يقول ''وهذه القواعد يجب أولا مناقشتها مع الناشرين وممثلي الصحافيين من أجل التوصل إلى قاسم مشترك يسمح بتفادي الانحراف الملاحظ على أكثر من صعيد في مجال ممارسة مهنة الصحافة''. وواصل المسؤول الأول عن قطاع الاتصال يقول ''بعد ذلك ينبغي على الصحافيين أنفسهم وضع الإطار التنظيمي الذي يدافع عن أخلاقيات المهنة''. وفي هذا السياق دعا وزير الاتصال إلى ''تشاور واسع'' من شأنه ''أن يعزز مكتسبات صحافة تعددية قادرة على المساعدة على تنظيم المهنة بشكل أفضل''.(واج)