أكد وزير الاتصال الدكتور ناصر مهل، أمس الأحد، أن النصوص التي "سبق إعدادها"، بشأن كل الفروع المرتبطة بالمهنة ووسائل الاعلام "ستكون انطلاقا من الدخول المقبل محور تشاور واسع مع الأطراف المعنية من جهة والهيئات المؤهلة من جهة أخرى". وأوضح الوزير أن "الأمر لم يكن يتعلق أبدا بإصدار أي شيء، علما أن مسار إعداد نصوص القوانين، وكذا تجسيدها يخضع لقوانين معروفة". ويرى الوزير مهل أنه "من المؤكد أن قطاع الاتصال بحاجة ماسة إلى إصلاحات حتى في شقها المتعلق بالضبط وتحديد قواعد أخلاقيات المهنة"، واضاف وزير الاتصال يقول "وهذه القواعد يجب أولا مناقشتها مع الناشرين وممثلي الصحافيين من أجل التوصل إلى قاسم مشترك يسمح بتفادي الانحراف الملاحظ على أكثر من صعيد في مجال ممارسة مهنة الصحافة". واصل المسؤول الأول عن قطاع الاتصال يقول "بعد ذلك، ينبغي على الصحافيين أنفسهم وضع الاطار التنظيمي الذي يدافع عن أخلاقيات المهنة". وفي هذا السياق، دعا وزير الاتصال الى "تشاور واسع" من شأنه "ان يعزز مكتسبات صحافة تعددية قادرة على المساعدة على تنظيم المهنة بشكل أفضل".