أكد وزير الاتصال، ناصر مهل، أمس، أن النصوص التي سبق إعدادها بشأن كل الفروع المرتبطة بالمهنة ووسائل الإعلام، ستكون انطلاقا من الدخول المقبل، محور تشاور واسع مع الأطراف المعنية من جهة، والهيئات المؤهلة من جهة أخرى. وأوضح الوزير، ناصر مهل، أن الأمر لم يكن يتعلق أبدا بإصدار أي شيء، علما أن “مسار إعداد نصوص القوانين وكذا تجسيدها يخضع لقوانين معروفة”. ويرى أنه “من المؤكد أن قطاع الاتصال بحاجة ماسة إلى إصلاحات، حتى في شقها المتعلق بالضبط وتحديد قواعد أخلاقيات المهنة”. وأضاف وزير الاتصال أن “هذه القواعد يجب أولا مناقشتها مع الناشرين وممثلي الصحفيين، من أجل التوصل إلى قاسم مشترك، يسمح بتفادي الانحراف الملاحظ على أكثر من صعيد في مجال ممارسة مهنة الصحافة”، وقال “بعد ذلك ينبغي على الصحفيين أنفسهم وضع الإطار التنظيمي الذي يدافع عن أخلاقيات المهنة”، داعيا في السياق ذاته إلى “تشاور واسع” من شأنه “أن يعزز مكتسبات صحافة تعددية قادرة على المساعدة على تنظيم المهنة بشكل أفضل”.