شرعت مصالح وحدة الجزائرية للمياه بولاية باتنة في حملة لتحصيل الديون العالقة على عاتق الزبائن حيث بلغت الديون حسب المكلف بالاتصال بالوحدة 280 مليارا، منها ما نسبته 95 بالمائة على عاتق الزبائن المواطنين. و أكد ذات المسؤول، على أن الديون لها تأثير جلي في عدم تطوير الاستثمار في الخدمة العمومية لفائدة المواطنين، وكشف بالموازاة مع ذلك عن إطلاق حملة أخرى لكشف سرقة المياه عن طريق الربط العشوائي باستعمال كاشفات وتجهيزات متطورة تدعمت بها الوحدة. وبخصوص التصدي للربط العشوائي من شبكة المياه، فكشف مسؤول الاتصال بالوحدة عن مداهمة عدة مواقع باستعمال كاشفات التوصيلات غير الشرعية بشبكة المياه الموجهة للشرب وتحويلها إلى السقي الفلاحي عبر القناة الرئيسية التي تمون جزء من مروانة بالمياه، انطلاقا من الزانة البيضاء على مسافة 20 كلم، حيث تم كشف 07 توصيلات غير شرعية تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها بإعداد محاضر مخالفة وإحالتها على العدالة. وأوضح ذات المسؤول أيضا بأن تدعيم الجزائرية للمياه بأجهزة الكشف، عن قنوات الربط العشوائية غير المرئية مكن من التدخل في عدة مداهمات بتسخير القوة العمومية وتوقيف تلك التوصيلات، مشيرا لإطلاق عدة حملات تحسيسية يتم من خلالها دعوة المواطنين للمشاركة بفعالية ضد ظاهرة الربط العشوائي. وفي سياق تجديد شبكة المياه لمدينة باتنة فأفاد المكلف بالاتصال ،برفع وتيرة مؤسسات الإنجاز المكلفة بمشروع الشطر الثاني، مؤكدا على أهمية المشروع في استرجاع وحشد المياه الضائعة، بحيث تمتد شبكة التجديد على 160 كلم، ورصد للمشروع غلاف مالي يزيد عن 200 مليار سنتيم وحددت اجال المشروع ب 24 شهرا، وأوضح مسؤول الاتصال بالجزائرية للمياه، بأن نسبة ضياع المياه محصلة عن الفارق بين قيمة الفوترة وكمية المياه الموزعة بحيث يتم تسجيل ضياع كميات بسبب تسربات مرئية وأخرى غير مرئية بالإضافة إلى التوصيلات غير القانونية بالاعتداء على الشبكة. وتكمن أهمية المشروع حسب مسؤول الاتصال بوحدة الجزائرية للمياه، في تحسين الخدمة العمومية لتوزيع المياه من خلال رفع الحجم الساعي للتزود بكميات أكبر عما سبق وبنوعية أحسن بعد القضاء على النقاط السوداء للتسربات سواء المرئية السطحية منها أو الباطنية، وفي ذات السياق وضع حد لاحتمال اختلاط المياه وبالتالي القضاء على الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، مشيرا لحشد مشروع التجديد ل 40 بالمائة من المياه التي تضيع نتيجة التسربات، موضحا بأن التسربات كانت تقلص من حجم المجهودات في توفير الموارد
