طرحت المقاولة المكلفة بأشغال تهيئة الطريق المؤدي إلى مشروع حي 300 مسكن بصيغة العمومي الإيجاري، بقرية أولاد بوسحاب في بلدية الحمادية، جنوب ولاية برج بوعريريج، مشكل ندرة الحصى و التعقيدات الإدارية و القانونية في الحصول على حصتها من هذه المادة الأولية بالمحاجر، الأمر الذي تسبب حسب المقاول في تعطل الأشغال والتأخر في تعبيد الطرقات، خاصة و أن الحصى من بين المواد الأساسية المستعملة في فرش و تسوية الطرقات. و أشار المقاول في رده على انشغالات سكان المنطقة و المسؤولين المحليين بخصوص التأخر المسجل في الأشغال، خلال الزيارة التفقدية الأخيرة لمعاينة المشروع، إلى التعقيدات في الحصول على الحصص الكافية من مادة الحصى، على مستوى المحاجر المتواجدة بالمنطقة، التي تعمل وفقا لشروط تتقيد فيها بكمية المتفجرات المستعملة في تفتيت الحجارة و الصخور الجبلية و من ذلك الحد من الكميات المستخرجة من الحصى يوميا، ما ينعكس على الكميات الموجهة إلى المقاولات، لاستغلالها في أشغال البناء و فرش الطرقات و تسويتها، ناهيك عن استعمال كميات من الحصى في تعبيد و تزفيت الطرقات. مشيرا إلى أن مقاولته مستعدة لإنجاز الطريق و تسليمه قبل الآجال المحددة في ظل توفر المقاولة على العتاد من آليات الحفر و التسوية و الشاحنات و الآليات المستعملة في تعبيد الطرقات، غير أن ندرة المواد الأولية و على رأسها مادة الحصى، تتسبب في تأخر الأشغال. تجدر الإشارة، إلى أهمية مشروع تعبيد الطريق المؤدي إلى حي 300 مسكن و المسلك الرابط بين المشروعين السكنيين المنجزين في قرية بوسحاب بالتوازي مع الطريق الوطني رقم 45 غير بعيد عن مفترق الطرق المؤدي إلى بلدية الحمادية مركز، حيث عرف هذا المشروع بالذات تأخرا طال لسنوات بسبب تجميد أشغال التهيئة الخارجية، لما كان يتطلبه من دراسة و أموال كبيرة لإنجاز الجدران السندية بالخرسانة المسلحة، بالنظر إلى انجاز العمارات بأرضية غير مستوية و منحدرة، ما تطلب انجاز جدران لحمايتها من مخاطر انزلاق التربة، ليتم رفع التجميد و إنجاز التهيئة الخارجية، قبل أن يسجل مشكل تعطل إنجاز الطريق المحيط بالتجمع السكني، ما زاد من تعطل في استلام المشروع و توزيع السكنات على مستحقيها رغم اتمام أشغال التهيئة الداخلية و ربط العمارات بمختلف الشبكات، منذ مدة تزيد عن الخمس سنوات . و قد طرح هذا الانشغال على السلطات الولائية و المدراء المعنيين في زيارة تفقدية للمشروع السكني، حيث تم التأكيد على التخفيف من العوائق و التعقيدات البيروقراطية في الحصول على المواد الأولية و إعطاء تعليمات للمقاولة بتسريع وتيرة الأشغال و إنهائها في أقرب الآجال لاستلام المشروع و توزيع السكنات المنجزة منذ سنوات على مستحقيها، ما سيسمح بإنهاء معاناتهم من أزمة السكن.