ينتمي الراحل عبد الحميد مهري إلى قائمة الشخصيات الوطنية القليلة التي حققت إجماعا حولها، حيث حظي بقبول واسع لدى الوطنيين وتقدير لدى الديمقراطيين و الإسلاميين. و صفه الكاتب ووزير الاتصال السابق عزالدين ميهوبي بأنه" تاريخ يمشي على قدمين، وذاكرة تختزن سيرة شعب ونضال أمة. قبل سبعين عاما كان يمارس السياسة، وبعد سبعين عاما ما زال يقرأ الأشياء، ويقترح ما يراه يليق بحلّ أزمة، أو عرض رؤية في لحظة انسداد". ولد عبد الحميد مهري في 3 أفريل 1926 بالحروش بولاية سكيكدة ، ونشأ في وادي الزناتي حيث حفظ القرآن وتلقى أول دروسه. انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية في الأربعينات وشغل عضوية اللجنة المركزية بين 1951 و 1953 ،يحسب على المركزيين الذين وقفوا ضد سلطة مؤسس الحزب مصالي الحاج ، تم اعتقاله ، في نوفمبر 1954 وبقي في السجن إلى أفريل 1955. بعد أشهر عيّن ضمن وفد جبهة التحرير الوطني بالخارج وأرسل إلى سوريا حيث شغل منصب ممثل جبهة التحرير هناك وتزوج هناك ، وشغل منصب عضو في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، ثم في لجنة التنسيق والتنفيذ وعند تشكيل الحكومة المؤقتة شغل منصب وزير شؤون شمال أفريقيا في الأولى، ومنصب وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية في التشكيلة الثانية. عرف بمشروع يسمّى باسمه؛ هو مشروع مهري للرد على مشروع ديغول. مثل الحكومة المؤقتة في مؤتمر طنجة أفريل 1958 الذي وضع أساس وحدة مغاربية بعد استقلال الجزائر. بعد الاستقلال عُين أمينا عاما لوزارة التعليم الثانوي 1965-1976، ثم وزير الإعلام والثقافة في مارس 1979 ثم سفير الجزائر في فرنسا 1984-1988 ثم في المغرب حتى تم استدعائه إلى الجزائر وتوليه منصب الأمانة الدائمة للجنة المركزية ثم منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. أعطى مهري خلال توليه قيادة الافلان مباركته للتيار الإصلاحي ،تحت مظلة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد(صهره السابق) ، و تعرض الحزب لانتكاسة في ظل قيادته حيث خسر الانتخابات التشريعية ،أمام زحف الفيس، و مع ذلك وقف ضد إيقاف المسار الانتخابي. قاوم خلال قيادته للافلان كل إغراءات السلطة ، و نسق محاولات التسوية وإيجاد حل للازمة السياسية التي شهدتها بلادنا، من خلال جمع شخصيات قوى وتيارات سياسية من المعارضة،في عقد روما. قام أيام قيادته للافلان بإعادة إدماج كل القيادات التي أقصيت من الحزب المحسوبة على الرئيس الراحل هواري بومدين.و أطيح به من قبل أعضاء اللجنة المركزية في مارس 1996 فيما عرف بالانقلاب العلمي. و بقي مهري منذ تلك الفترة بعيدا عن النشاط الحزبي رغم قيادته لمبادرات سياسية على الساحة الوطنية. و تفرغ الرجل في السنوات الأخيرة للعمل الفكري والنضالي لدعم القضايا العربية من خلال قيادة المؤتمر القومي العربي لست سنوات قبل عودته للجزائر حيث ساهم في النقاش السياسي و التاريخي، من خلال مبادرات جماعية مع حسين آيت أحمد و مولود حمروش و أطلق في مستهل 2011 مبادرة جديدة للإصلاح السياسي ، ضمت اقتراح إقامة مؤتمر وطني جامع مهمته تقييم شامل لنظام الحكم وممارساته في مراحله المختلفة منذ الاستقلال، وتحديد المهام والوسائل والمراحل الكفيلة بإرساء دعائم الحكم الديمقراطي ودولة القانون، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج البلاد، نهائيا، من دوامة .