بتهمة اختلاس أزيد من مليار سنتيم قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بإدانة المقتصد السابق لثانوية ماسينيسا بالخروب، بسبع سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورطه في اختلاس مليار و200 مليون سنتيم من حساب المؤسسة و الوقوف وراء تجاوزات في تسييرها المالي. المتهم "ع.ا" شغل منصب مقتصد ثانوية ماسينيسا بين سنة 1993 و 2005، و قد شرع في متابعته قبل ثلاث سنوات، عندما اكتشفت مديرية التربية ثغرة مالية بقيمة مليار و200 مليون سنتيم، أوفدت على إثرها خبيرا ماليا وقف في تقريره على تجاوزات و اختلالات في التسيير المالي و المحاسبي للمؤسسة، من بينها تحويل أموال الثانوية لحسابه الخاص و صرف حوالي 10 ملايين سنتيم دون فواتير، وجد بعضها مزدوجا و مزورا، مع إهمال الأرشيف المالي و تسديد فواتير الأجور حسب الحاجة و على مرتين، إضافة إلى التصرف في الميزانية دون الرجوع إلى الوصاية، كما اكتشف الخبير غياب الفواتير و قسيمات الطلب لعمليات التموين و الترميمات. و قد نفى المتهم ،الذي عوقب بعشر سنوات حبسا في قضية مماثلة عندما كان يشغل نفس المنصب بثانوية أحمد باي، جميع ما نسب إليه خلال جلسة المحاكمة و قال أنه كان يعمل في إطار القانون و لم يتلق طيلة فترة عمله أية ملاحظات من مفتشية التربية، هذه الأخيرة التي اتهمها دفاعه بصفة غير مباشرة، بتوريطه في القضية التي لا تسند حسبه، لأية دلائل تدين موكله، أما ممثل الحق العام ،فقد التمس إدانته بالسجن المؤبد عن تهم التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية، و إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات أو الجنح و انتزاع سندات محفوظة و جنحة اختلاس أموال عمومية. ياسمين بوالجدري