كشف عضو اللجنة العلمية لرصد وباء كورونا الدكتور إلياس أخاموخ بأن كميات معتبرة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 ستنقضي مدة صلاحيتها نهاية العام الجاري، وأن العزوف عن التلقيح أجبر وزارة الصحة على تجميد اتفاقية لاستيراد 15 مليون جرعة من اللقاح خشية كسادها. أضحى عزوف المواطنين عن التلقيح ضد فيروس كورونا مصدر قلق حقيقي لوزارة الصحة والسكان وكذا اللجنة العلمية لرصد وباء كورونا، لا سيما بعد تسجيل مؤشرات مؤكدة لبداية الدخول في الموجة الرابعة للجائحة، مع احتمال انتشار العدوى بالمتحور "أوميكرون"، المعروف بسرعة تنقله بين الأشخاص. ويخشى المسؤولون على متابعة الوضعية الوبائية والحد من آثارها على الصحة العامة، من انتهاء صلاحيات كميات هامة من اللقاحات قبل انقضاء العام الجاري، في حال استمرار العزوف والتراخي الذي أضحى سلوكا مشتركا يتقاسمه عامة المواطنين، رغم تحذيرات الأخصائيين من مغبة الدخول في موجة جديدة. وأكد في هذا الشأن عضو اللجنة العلمية الدكتور إلياس أخاموخ في تصريح خص به "النصر" بأن الوزارة الوصية اضطرت إلى تجميد اتفاقية تتضمن استقدام 15 مليون جرعة من لقاء "سينوفاك" بسبب العزوف عن حملة التلقيح، خشية أن يكون مصيرها الكساد على غرار كميات هامة سيتم إتلافها نهاية العام الجاري بسبب انقضاء مدة صلاحيتها. وأوضح المصدر بأن وزارة الصحة قررت عن طريق معهد باستور شهر سبتمبر الماضي توفير 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتحقيق المناعة الجماعية، بعد أن سجلت إقبالا كبيرا على العملية، حيث وصل وقتئذ عدد الملقحين يوميا إلى 250 ألف شخص على المستوى الوطني. وأضاف عضو اللجنة العلمية بأن حملة التلقيح لم تسر وفق ما توقعه الأخصائيون، إذ سرعان ما تراجع الإقبال على المراكز الصحية لتلقي الجرعتين الأولى والثانية بعد أن استقر الوضع الصحي عقب حالة الطوارئ التي سببتها الموجة الثالثة، وما شهدته من أزمة في مادة الأكسجين والتكفل بالمرضى بالمصالح الاستشفائية. وأعلن الدكتور إلياس أخاموخ بأنه مع نهاية السنة الجارية وبداية العام الجديد سيكون مصير كميات هامة من لقاح " جونسون أند جونسون" التلف، بسبب انقضاء مدة الصلاحية، موضحا بأن الجزائر تحصلت على هبة تتضمن 600 ألف جرعة من هذا اللقاح، تم استعمال قسما منه وما تزال كميات معتبرة منه في المخزون بسبب ضعف الإقبال على الحملة. وتقدر الكميات الإجمالية من اللقاحات المخزنة حاليا 13 مليون جرعة، يتباين تاريخ انقضاء صلاحيتها حسب نوعية اللقاح وتاريخ الإنتاج، من ضمنها أصناف ستنقضي آجال استعمالها نهاية العام الحالي، وأخرى بداية السنة المقبلة، في حين ستمتد صلاحية أنواع أخرى إلى العام 2023. وتأسف المتدخل لعدم اكتراث المواطنين لأهمية التلقيح، وانتظارهم تدهور الوضع الصحي للتسابق نحو المراكز الصحية من أجل التلقيح، في حين أن العملية لن يكون لها أي جدوى إذا انتشر الوباء واستفحل بين الافراد، لأن مفعول اللقاح لن يظهر على الشخص إلا بعد مرور مدة معينة لا تقل عن الشهر.ويؤكد الدكتور إلياس أخاموخ بأن تفشي المتحور "أوميكرون" بالجزائر قضية وقت لا غير، قائلا إنه من الداعين والمؤيدين لفرض الجواز الصحي لأنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق المناعة الجماعية وكسر سلسلة العدوى بالفيروس، في ظل إصرار أغلب المواطنين على رفض العملية. ووصف عضو اللجنة العلمية الوضع الصحي الحالي بالمقلق بالنظر إلى المؤشرات المسجلة مؤخرا، من بينها الحالات الاستشفائية التي ارتفعت إلى 2400 حالة بسبب الفيروس، مع إحصاء 235 حالة في مصالح الإنعاش، وهو ما يستوجب الحيطة والحذر، في ظل استحالة توقع المفاجآت التي قد يحدثها الوباء، الذي سبب في موجات سابقة أزمة حادة في مادة الأكسيجين، وضغطا على المستشفيات وطلبا حادا على الأدوية المضادة للفيروس. لطيفة بلحاج