قرر مجلس وزراء العدل العرب اختيار القانون الجزائري كقانون استرشادي حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية و إيجاد أساليب فعالة لمعالجتها، وذلك في تبنيه لاقتراح وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز إثر انعقاد أشغال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت في لبنان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. وحسب بيان صدر أمس عن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين فقد تبنى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كذلك اقتراح بلعيز فيما يخص الأحكام الإدارية والمدنية والجزائية، حيث عين وزير العدل وفدا متكونا من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والخبير الدولي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين شريف محمد، رفقة مدير الشؤون المدنية وختم الدولة قصد عرض التجربة الجزائرية التي أثبتت نجاعتها وتبنتها معظم الدول العربية، التي تسعى قدما لتعديل نصوصها وفقا لهذه التجربة من خلال القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي خصص أكثر من 300 مادة لموضوع التنفيذ. وتوجد لدى الجزائر حسب وزير العدل رغبة أن تلتحق الدول العربية بدول العالم الأخرى التي تبنت التجربة الجزائرية الرائدة، والتي تتطلب تعديل نصوص إجراءات التنفيذ وتحيينها والإسراع في تبني نظام المحضر القضائي المستقل، كما ينتظر أن يقترح الوفد الجزائري خلال هذه الأشغال اقتراحات فعالة للوفود المشاركة كعرض الطرق الكفيلة لتوحيد التنفيذ وإجراءاته في كافة الدول العربية على غرار ما فعلته الدول الأوروبية .وللإشارة فإن المعدل العالمي لتنفيذ الأحكام القضائية هو 60 بالمائة وقد تجاوزته الجزائر ببلوغ نسبة 94 بالمائة ما يمثل رقما قياسيا يعد من نتاج برنامج إصلاح العدالة الذي انطلق عام 1999.
