اختار مجلس وزراء العدل العرب القانون الجزائري ك"قانون استرشادي" متبنيا اقتراح وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز و هذا اثر انعقاد أشغال المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ببيروت لبنان يومي الإثنين والثلاثاء. و حسب بيان صدر يوم الأربعاء عن الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين فإن مجلس وزراء العدل العرب تبنى اقتراح وزير العدل الجزائري حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية و إيجاد أساليب فعالة لمعالجتها. و حسب ذات المصدر فقد تبنى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كذلك اقتراح طيب بلعيز فيما يخص الأحكام الإدارية و المدنية و الجزائية. و قد عين وزير العدل وفدا متكونا من شريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين و الخبير الدولي و نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين رفقة مدير الشؤون المدنية و ختم الدولة ل"عرض التجربة الجزائرية التي أتبثت نجاعتها و تبنتها معظم الدول العربية". و أضاف البيان ان معظم الدول العربية تسعى قدما لتعديل نصوصها وفقا لهذه التجربة من خلال القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الذي "خص أكثر من 300 مادة لموضوع التنقيذ الحساس". كما توجد لدى الوزير -- يشير ذات المصدر -- رغبة أن تلتحق الدول العربية بدول العالم الأخرى التي تبنت التجربة الجزائرية الرائدة التي تتطلب تعديل نصوص إجراءات التنفيذ وتحيينها و الإسراع في تبني نظام المحضر القضائي المستقل. يذكر أن المعدل العالمي لتنفيذ الأحكام هو 60 % و قد تجاوزته الجزائر ببلوغ 94% و هو رقم قياسي لم تصل إليه أية دولة في العالم و هذا من نتاج إصلاح العدالة الذي انطلق عام 1999. و ينتظر أن يقترح الوفد الجزائري خلال هذه الأشغال اقتراحات فعالة للوفود المشاركة كعرض الطرق الكفيلة لتوحيد التنفيذ و إجراءاته في كافة الدول العربية على غرار مافعلته الدول الأوروبية.
